ﺣﻖ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.

اﻟﻘﺿﺎء ﻓﯾﻪ، ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ " اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري " ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺣﯾﺎ. ﻧﺎ أﺧرى ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ. ﻻ ﯾﺨﻠﻂ رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ ﺣﻖ اﻻﯾﺠﺎر وﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻜﻦ أو ﺻﺎﺣﺐ. ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل. ،. نﻷ.عقد بيع المحل التجاري. هل يتطلب عقد بيع المحل التجاري التصديق من قبل الكاتب العدل ؟ نعم وبتنظيم خاص منصوص عليه في القانون سواءً قانون المعاملات التجارية.6 أيار مايو 2016. المصادق عليها من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. 4- عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو. موحدة إما مباشرة من طرف مالك المركز التجاري أو عن طريق أي شخص يكلفه هذا الأخير.لذلك فإن مكري المحل الذي تمارس به تجارة ملزم بأن يتحرى الوضعية القانونية للأصل التجاري المؤسس فوق محله من خلال مراجعة مصلحة السجل التجاري المحلي الممسوك من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية أو. Apex trading institute. . التجاريـة المؤقتـة. والجماعيـة وحقـوق مالكهـا، كذلـك التعريـف بمـا يترتـب عليـه مـن مخالفـات. مالـك المحـل ومديـر المحـل المباشـر مسـئوالن بالتضامـن عمـا يوجـد بالمحـل.7 أيلول سبتمبر 2017. ويمنح مالك العلامة التجارية حق التصرف بنقل. ومنفصل عن المحل التجاري، فانتقال ملكية المحل التجاري لا يستلزم انتقال ملكية العلامة التجارية.ﻌﻤﻠﺔ آﻘﺎﻋﺪة ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، وﺑﻴﺎن اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿ ﺎت واﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﻤ ﻮﻃﻦ ﻓ ﻲ. ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ.

مقترح قانون الكراء التجاري كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع.

كما يجب التفريق بين الأصل التجاري الذي هو مال معنوي و بين المحل الذي يستغل فيه الذي يشكل عقارا بذاته. بيع الأصل التجاري. 1- حقوق. فإذا لم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته، ذكر المتزايدين.عدم جواز تأجير المحل التجاري بالجدك من الباطن أو التنازل عنه للغير إلا بموافقة المالك المؤجر للعين. تقديم التأمينات الكافية لحماية حقوق مالك. فإن البيع بالجدك ينفذ في حق مالك العين.يتكون المتجر قانوناً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به وهي تشمل مبدئياً كما. كما هي الحال بالنسبة إلى حقوق المؤلف ومالك براءة الاختراع والعلامة التجارية الفارقة،. World trade 7. بحث متكامل عن المحل التجاري. تعريف يمكن تعريف المحل التجاري بأنه مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل عناصر.وجوب التنصيص في عقد البيع على اسم وعنوان مالك المحل الذي يستغل فيه الاصل التجاري الى جانب المعلومات المتعلقة بالكراء سواء كان بمقتضى عقد كتابي او شفوي، ولعل الهدف من هذا تسهيل عملية تبليغه.لا يحق للمكتري بيع ساروت محل تجاري إدا لم يشتره هو أصلا. إلا بإذن مالك المحل أنا عندي محل تجاري يكتريه من عندي شخص لمدة تفوق 15 سنة وعندي معه نزاع لسنوات طويلة ولديه سجل تجاري وطلب مني مرارا أن أعطيه 4 ملايين سنتيم مقابل.

المطلب الثاني بيع المحل التجاري يخضع بيع المحل التجاري لأحكام المواد 79 إلى 117 من ق ت ج إضافة إلى القواعد القانونية العامة في العقود بوجه عام و في عقد البيع بوجه خاص.- رهن المحل التجاري يرتب على الدائن حق عيني عليه، يخوله الأولوية في استيفاء حقه بما قرره له القانون من امتياز على المال المرهون بالأولوية على غيره من دائن التاجر الراهن بحسب مرتبة قيده.Page 2. ﻣﺎﺩّﺓ. 6. ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ. ﻻﺯﻣﺎً ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ. ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎً ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ. Al qala shark fish trading. 3 انظر الحكم التجاري الصادر عن تجارية البيضاء تحت عدد 8085 و تاريخ 14ـ7ـ2009 في الملف 479ـ9ـ2009 الذي خلص إلى أن إقدام مالك العقار على كرائه بعد أن استرجعه في إطار أمر استعجالي بفتح محل و ليس في إطار القواعد الخاصة بإنهاء كراء.إذا كان المالك الذي مارس مسطرة الافراغ من أجل الهدم وإعادة البناء قد باع العقار الموجود به المحل موضوع الكراء ولكنه حافظ على حقوق المكتري بأن اقتنى دكانا من مشتري العقار وعرضه على مالك الاصل.وهكذا فمسار المحل التجاري و تطوره هو الذي دفع بالمشرع لالستجابة. إلى. تنظيم. فقد أقر المشرع الجزائري صراحة حق مالك البراءة في احتكار استغالل البراءة. لمدة عشرين.

وضعية مكري المحل التجاري بين حقه في استرجاع محله وإمكانية مساءلته عن.

إن رهن المحل التجاري يعتبر من أهم وسائل دعم الائتمان في المجتمع التجاري إذ أنه يشجع الدائن المرتهن على إقراض المدين الراهن أموال طويلة الأجل أو قصيرة وبالقدر الذي يحتاجه المدين لدعم مركزه.ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻭﻏﻴﻥ ﻟﻠﻤﺤـﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺃﻭ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻙ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤـل. ﺍﻷﺼﻠﻲ. ﻋﻨﺩ ﻤﻀﻲ ﺃﺠل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﻤﺘﺴﻭﻍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻘﺩ ﺤﻕ.19 آب أغسطس 2011. عدم جواز تأجير المحل التجاري "الجدك" من الباطن أو التنازل عنه للغير إلا. البيع بالجدك ينفذ في حق مالك العين المؤجرة التي بها المحل التجاري، ويلتزم. Axis forex card login. 28 تشرين الثاني نوفمبر 2019. الشخص الذي يملك حق استعمال الشيء و استثماره بينما مالك الرقبة هو ذلك الذي. بصفة مستقلة عن ملكية الجدران حيث يستغل فيه المحل التجاري بينما.‫ويمكن للتاجر أن يكون مالك العقار والذي فيه المحل التجاري‪ ،‬أو يكون مستأجر لهذا‬. فهنا تكتسي ‫حقوق الملكية الدبية والفنية أهمية إواذا كان المحل التجاري موجود في منطقة‬.20 حزيران يونيو 2013. بعدما كانت عقود إيجار المحلات التجاري تخضع في شكلها وفي مضمونها و نهايتها. إن الحق في الإيجار يقصد به حق صاحب المحل التجاري في الإنتفاع.

ففي حالة توافر جميع شروط البيع بالجدك، معاً – بحيث لا يصح تخلف شرط واحد منها – فإن البيع بالجدك ينفذ في حق مالك العين المؤجرة التي بها المحل التجاري، ويلتزم بتحرير عقد إيجار جديد لمشتري.تمثل الحقوق المقبوضة على نقل ملكيات العقارات جزء كبير من مجمل حقوق نقل الملكية. المحل التجاري هو "الكل القانوني للحقوق والقيَّم التي تمارس بواسطتها عملية.30 أيار مايو 2018. 2ـ أن مالك الجدك - المنقولات - مستأجر للمحل الموجودة به هذه المنقولات. حق المستأجر في إدخال شريك معه في استغلال المحل التجاري أي نشاط تجاري من. Ben yacop trading co email. [[(قرب ذلك: نقض مدني في الطعن رقم 226 لسنة 37 قضائية – جلسة 6/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 657.والمرجع: "إيجار وبيع المحل التجاري" – للمستشار/ السيد خلف محمد – الطبعة الثالثة 1996 القاهرة – صـ 289 وما بعدها).حيث قضت المحكمة الدستورية العليا "بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها"، بالحكم في الطعن رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" - بجلسة 6/7/1996، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 في 18/7/1996.

دلــيــــل الـتــاجـــر - وزارة التجارة والاستثمار

Uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience.By using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. يدخل بيع الاصل التجاري ضمن العقودالتي استثناها الفصل489 ق ع ل من القاعدة العامة المنصوص عليا في الفصل488 من نفس القانون والتي تقضي بان البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه بالبيع والشراء واتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الاخرى .واذا كان الفصل 489 من ق ع ل قد اقتصر على اشتراط ان يجرى البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ . بالنسبة للعقارات وكل الاشياء التي يمكن رهنها رهنا رسميا فان المشرع كرس خصوصيات عقد بيع الاصل التجاري منذ ظهور التشريع الحديث بالمغرب بمقتضى ظهير 31/12/1914 .وقد استمر العمل بالظهير المذكور الى ان جاء القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة، والذي ادمج في مقتضياته جميع المقتضيات المتعلقة ببيع ورهن الاصل التجاري التي كانت موضوع ظهير1914، والمقتضيات المتعلقة بالسجل التجاري التي كانت موضوع ظهير1926، واغنى الترسنة القانونية في هذا الباب بمقتضيات جديدة من اهمها :1) التعريف الاول مرة بالاصل التجاري في المادتين 79 و80 من خلال تحديد طبيعته القانونية وتحديد العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها .2) تنظيم عقد كراء الاصل التجاري او التسيير الحر الذي ظل يخضع في السابق للمقتضيات العامة لقانون العقود والالتزامات وجود فراغ قانوني .وهكذا اصبح هذا العقد مقننا بشكل يضمن حقوق المكري والمكتري او المسير الحر، كما يضمن حقوق الاغيار الذين يتعاملون او سيتعاملون ان صح التعبير مع الاصل التجاري المكري .3) اعطاء حجية اكبر للتقييدات المضمنة بالسجل التجاري من خلال ما نص عليه الفصل 61 من انه" لا يحتج تجاه الغير الا بالوقائع والتصرفات المقيدة صحيحة بالسجل التجاري" .وبخصوص عقد البيع نفسه فقد تجلى جديد مدونة التجارة فيما نص عليه الفصل 81 من بيانات الزامية ويتعين التنصيص عليها في عقد البيع الشيء الذي ربما لا زال لم يحصل بالنسبة لاي نوع من البيوعات، ثم دعوى ابطال العقد ودعوى تخفيض ثمن البيع تبعا للحالات المنصوص عليها في الفصل 82 .وبالنظر الى المقتضيات المنظمة لبيع الاصل التجاري، سواء في صيغتها القديمة او صيغتها الجديدة، فانه حري بنا ان لا نتحدث عن عقد بيع الاصل التجاري بل عن مسطرة بيع الاصل التجاري التي لا يشكل عقد البيع في حد ذاته الا نقطة انطلاقها.وفعلا فالقيام بالاجراءات توقيع عقد البيع وتسجيله وايداعه بمصلحة السجل التجاري، بل وحتى استلام حيازة الاصل التجاري لا تعني ان المشتري اكتسب ملكيته بصفة فعلية ونهائية …ذلك ان ملكية انتقال الاصل التجاري الى المشترى رهين برد فعل الدائنين الامتيازيين والعاديين ان وجدوا خلال اجل لتعرضات على اداء الثمن في مرحلة اولى، ثم انه رهين بموقفهم من ثمن البيع بحيث بامكانهم تنحية المشترى نهائيا عن طريق زيادة السدس من ثمن البيع في الحالة المنصوص عليها في المادة 94، او زيادة العشر من ثمن البيع في الحالة المنصوص عليها في المادة 123 .واذا كانت هذه المقتضيات وهذه المسطرة وضعت لضمان استقرار المعاملات التجارية من خلال حماية حقوق كل من البائع والمشتري وكذا حقوق الاغيار، فانها جاءت لتسهيل شيئا ما مامورية محرر العقد والحد من المخاطر ارتكابه خطا او اغفالا يؤدي الى نشوء نزاع بين البائع والمشتري والى فشل المعاملة، وقد يؤدي ايضا الى متابعته شخصيا للتعويض عن الاضرار اللاحقة بهما .ومن تم فقد يكون من الافيد من الناحية العملية مقاربة موضوع بيع الاصل التجاري من منظور محرر عقد البيع الذي عليه ان تكون له نظرة شمولية يستطيع بها ان يتلافى كل ما من شانه ان يعرقل مسطرة البيع سواء قبل توقيع العقد او بعده، ثم عليه ان ينجز عقدا متوازنا يحفظ حقوق الطرفين .وعليه فيمكن التطرق في قسم اول للاجراءات والتحريات الواجب القيام بها قبل توقيع البيع، ثم التطرق في قسم ثاني الى مرحلة توقيع العقد وما يتبعه من اجراءات .القسم الاول : الاجراءات التمهيدية لعقد بيع اصل تجاري .لا يخفى انه كثيرا ما تدعو الحاجة الى توقيع عقود اولية مختلفة الاشكال ومختلفة الطبيعة القانونية قبل الانتقال الى عقد البيع النهائي، وذلك في انتظار اعداد وثيقة ما او تحقق واقعة ما .وكثيرا ايضا ما يبرم البيع نفسه تحت شرط او تحت شرط فاسخ حسب خصوصيات كل عملية بيع وما يرمي الطرفان الى الحفاظ عليه من مصالح .الا انه وبتنسيق مع الاستاذ بوجيدة، وحتى لأترامى على موضوع تدخله الذي سيعطينا من خلاله نظرة عن بعض الاشكالات القانونية والجبائية والعملية التي يثيرها بيع مختلف انواع الاصول التجارية فان تدخلي سيقتصر على البيع الذي يفترض اتفاق بائع ومشتري على بيع اصل تجاري قائم وقابل للتفويت .وهكذا، وانطلاقا من فرضية ان طرفي العقد مستعدان لتوقيع عقد البيع النهائي، فان على محرر العقد ان يعمل اولا على التاكد من وجود الاصل التجاري المزمع بيعه .والتاكد من وجود الاصل التجاري يعني التاكد من وجود جميع العناصر المادية المعنوية التي سينصب عليها البيع باتفاق الطرفين، وفي غياب مثل هذا الاتفاق التاكد من وجود العناصر الاساسية بكل اصل تجاري والتي بدونها لا يمكن الحديث عن بيع اصل تجاري .والسؤال الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بمعرفة ما هي تلك العناصر التي لابد من توافرها ليصح بيع الاصل التجاري ؟ان المادة 80 من مدونة التجارة اوردت على سبيل الذكر الحصر العناصر المادية والمعنوية التي يمكن ان تكون من مشتملات الاصل التجاري، الا انه يمكن استنتاج العناصر الاساسية التي تشكل حدا ادنى من العناصر الواجب توافرها عند بيع اصل تجاري من مقتضيات المادة 91 التي جاء فيها :" لا يترتب الامتياز الا على عناصر الاصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي تقييد، فاذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية .وهذا الاستنتاج تزكيه كذلك مقتضيات المادة 107 التي جاء فيها : " اذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة فان الرهن لا يشمل الا الاسم التجاري الشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية .وبما ان وجود الاصل التجاري من الناحية القانونية وقابليته للتفويت متوقفان على تقييد مالكه بالسجل التجاري عملا بمقتضيات المادة 37 وما يليها وكذا المادة 61 التي صدقت الاشارة اليها، فانه يكفي الحصول على شهادة نموذج "ج" من السجل التجاري للتعرف من خلالها على هوية المالك الكاملة وعلى مقر اصله التجاري وفروعه وان وجدت والنشاط او الانشطة التجارية التي يزاولها والتقييدات المتعلقة باية تحملات ان وجدت .وسيتضح كذلك من خلال هذه الشهادة هل الاصل التجاري مثقل باي حجز تحفظي او اجراء قضائي اخر يحول دون تفويته، ويتعين في هذه الحالة دفع البائع الى الحصول على رفع اليد عن الحجز والتشطيب عليه قبل الاقدام على توقيع عقد البيع .الا ان سلامة الاصل التجاري وقابليته للتفويت من خلال شهادة نموذج "ج" تبقى ظاهرية ان صح التعبير، بحيث قد يستلزم التاكد من وجود او عدم وجود بعض الشروط او بعض العناصر الاطلاع على المستندات المدلى بها بمناسبة التقييد في السجل التجاري او بمناسبة التقييدات المعدلة، وذلك عن طريق الحصول على صور منها من السجل التجاري، والاطلاع عليها مباشرة بالسجل التجاري المركزي .والى جانب ما ذكر يتعين التاكد من وجود عنصر اساسي قد لا يتاتى استنتاج وجوده من خلال تقييدات مضمنة بالسجل التجاري الا وهو حق الكراء واكتساب البائع للملكية التجارية التي تاهله لبيع اصله التجاري مع مواجهة المالك بذلك البيع .فلا يخفى ان اكتساب ملكية تجارية متوقف على استغلال الاصل التجاري في نفس المحل لمدة سنتين متتاليتين بمقتضى عقد كتابي، او لمدة اربع سنوات متتالية بمقتضى عقد شفوي عملا بمقتضيات الفصل 5 من ظهير 24/5/1955 .وعندها يصبح من حق المكتري ان يقوم ببيع حق الكراء ضمن العناصر الاخرى لاصله التجاري عملا بمقتضيات الفصل 37 من نفس الظهير .وعليه يتعين مطالبة البائع بالادلاء بعقد الكراء للتاكد من انه استغل المحل لمدة سنتين متتاليتين على الاقل.

وانه يستعمل المحل في النشاط التجاري او الصناعي الذي اعد له بمقتضى العقد حتى لا يفاجا بطلب افراغ من المشتري اجل تغيير الاستعمال وستكون فرصة للاطلاع على شروط الكراء الاخرى باعتبار ان المشتري سيحل محل البائع في الالتزام بها وتنفيذها.اما اذا تعلق الامر بكراء شفوي فيتعين مطالبة البائع بالادلاء بتوصيل الكراء التي تثبت استغلاله للمحل لمدة اربع سنوات متتالية، ويمكن تدعيمها باي دليل اخر كاداء ضريبة التجارة عن نفس المحل لمدة اربع سنوات .ويجدر بنا هنا ان نفتح قوسين للاشارة بصفة عابرة الى اشكالية هامة تتعلق بحق تفويت حق كراء محل تجاري، اذ هناك من يقول بجواز تفويت حق الكراء وحده ومنفصلا عن اي عنصر اخر من عناصر الاصل التجاري، وحسب هذا الراي فحق المكتري في تفويت حق الكراء والتخلي عنه للغير حق مطلق اعتمادا على مقتضيات الفصل 37 من ظهير 24/5/1955 ( الحماية القانونية للكراء التجاري - الاستاذ احمد عاصم، طبعة 1988، صفحة 219 ) .وفعلا صدرت بعض الاحكام والقرارات التي تصب في هذا الاتجاه، الا ان تحليل مقتضيات ظهير 24/5/1955 واخضاعها للمنطق يبين عدم صواب هذا الراي .فالملاحظ قبل كل شيء هو ان النص العربي المتداول للفصل 37 ينطوي على خطا في الترجمة باعتبار ان الاصلي كان هو النص الفرنسي والذي جاء فيه : « Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire qui remplit les conditions prescrites par l'article 5 ci-dessus des céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ».في حين جاء النص العربي كما يلي :" تكون ايضا باطلة كيفما كانت صيغتها اذا كان القصد منها منع المكتري المتوفرة فيه الشروط المامور بها في الفصل 5 اعلاه من التخلي عن عقد الكراء لمن اقتنى منه اسمه التجاري او مؤسسته" ." وانه يتجلى من قراءة متأنية للفصل 37 انه حصر امكانية التفويت حق الكراء التجاري دون اذن او موافقة المالك على المكتري الذي يقوم ببيع اصله التجاري او مؤسسته.ولفائدة شخص واحد هو مشتري الاصل التجاري .ثم انه لا يخفى ان تفويت حق الكراء والتخلي عنه تصرف اخطر من مجرد توليته كليا او جزئيا عن طريق الكراء من الباطن، ذلك ان التفويت يؤدي الى فقدان ملكية حق الكراء وحق استغلاله، اما في حالة مجرد الكراء من الباطن فان المكتري الاصلي يحتفظ بملكية الحق ولا يفقد الا الاستغلال .وعليه اذا كان المشرع قد منع صراحة كراء المحل التجاري من الباطن كليا او جزئيا بمقتضى الفصل 22 من ظهير 24/5/1955 طالما ياذن به المالك كتابة، وهذا بالرغم من ان علاقة الكراء الاصلية تبقى قائمة ويبقى المكتري الاصلي هو وحده المسؤول تجاه المالك، بل واكثر من ذلك يفتح بهذا الاخير المجال للمطالبة بالزيادة في الكراء بمناسبة الكراء من الباطن الذي يكون قد وافق عليه .اقول اذا كان الامر كذلك فانه يصعب تصور المشرع يعود فياذن للمكتري بتفويت حق الكراء وحده ليجعل بذلك المالك امام مكتري جديد يجهله، وليس من حقه مطالبته باي شيء اكثر من تنفيذ التزاماته التعاقدية او القانونية كمكتري حل محل المكتري الاصلي، والكل في غياب الدافع وراء تنصيص المشرع على جواز بيع حق الكراء مع الاصل التجاري، الا وهو حماية الاصل التجاري نفسه .وفي الاخير يبقى من البديهي انه لو كانت نية المشرع هي اعطاء المكتري حقا مطلقا في تفويت حق الكراء لاقتصرت صياغة الفصل 37 على ما يلي :" تكون ايضا باطلة كيفما كانت صيغتها اذا كان القصد منها منع المكتري المتوفرة فيه الشروط المامور بها في الفصل الخامس اعلاه من التخلي عن عقد الكراء" .اي بحذف عبارة " لمن اقتنى منه اسمه التجاري او مؤسسته" دون ان يؤثر ذلك لا على تركيبة الفصل 37 ولا على معناه .ونعود لتحرياتنا الممهدة في تحرير عقد بيع الاصل التجاري لنقول بانه يتعين ايضا مطالبة البائع بالادلاء بما يثبت ان وضعيته سليمة تجاه ادارة الضرائب، بحيث يستحسن مطالبته بالادلاء بما يثبت انه ادى جميع الضرائب المستحقة عليه .واذا كان الاصل التجاري موضوع رهن، فيتعين الاطلاع على عقد الرهن للتاكد من عدم وجود اي شرط يلتزم بمقتضاه البائع تجاه الدائن المرتهن بعدم تفويت اصله التجاري طالما انه لم يسدد دينه ويحصل منه على رفع يد عن الرهن .ويتعين التاكد كذلك من ان حق ملكية البائع ليس مهددا بتحقق شرط فاسخ قد يكون واردا في العقد الذي اشترى بمقتضاه هو نفسه الاصل التجاري المبيع، واشعار المشتري بذلك حتى يكون على بينة من الوضعية القانونية للاصل التجاري الذي يرغب في شرائه .وبطبيعة الحال من البديهي ان يتم التاكد من صفة واهلية كل من البائع والمشتري اذا كانا شخصين ذاتيين، والتاكد من سلطات ممثليهما وصلاحياتها للبيع او الشراء اذا تعلق الامر بشركتين .هذه على سبيل المثال بعض التحريات التي يتعين على محرر العقد القيام بها، على ان خصوصيات كل عملية بيع هي التي تفرض التحريات الواجب القيام بها انطلاقا من طبيعة الاصل التجاري والانشطة التجارية او الصناعية المرتبطة به من جهة، واعتبارا لصفة كل البائع والمشترية من جهة اخرى .القسم الثاني : تحرير عقد البيع الجاري به العمل هو ان الاطراف يعهدون لمحرر العقد بالقيام بجميع الاجراءات القانونية لجعل البيع نافذا، وهكذا يعتبره البائع مسؤولا عن ضمان حقه في الحصول على الثمن او ما سيبقى منه من خلال تنصيصات العقد وشروطه خصوصا عندما يكون اداء الثمن مؤجلا، كما يعتبره المشتري مسؤولا عن ضمان حقه في الحصول على اصل تجاري بجميع عناصره المتفق عليها، دائما من خلال تنصيصات العقد التي يجب ان تكون دقيقة ومعبرة عن ارادة الطرفين الحقيقية .ومن هنا كانت جدوى مقتضيات الفصل 81 التي وضعت لمحرر العقد حدا ادنى من البيانات التي يتعين تضمينها في عقد البيع لضمان صحته كعقد بيع اصل تجاري، وذلك تحت طائلة امكانية المطالبة بابطاله من طرف المشتري ان تضرر من اغفال احد تلك البيانات عملا بمقتضيات الفصل 82 .ومادام محرر العقد ملزم بتسجيله وايداع نسخة منه لدى كتابة الضبط داخل اجل قصير لا يتعدى 15 يوما من تاريخه فانه يتعين عليه، ان كان لم يفعل ذلك منذ البداية، لا يسمح بتوقيع العقد الا بعد ان يقوم المشتري بايداع ثمن البيع كاملا اذا كان معجل الادلاء، وان يتسلم منه تسبيقا لتغطية جميع المصاريف التي سيتطلبها تسجيل العقد وايداعه لدى كتابة الضبط .وبالخصوص في الحالة التي يكون فيها اداء الثمن معجلا ومضمونا بالامتياز المنصوص عليه في المادة 91 وبدعوى الفسخ المنصوص عليها في المادة 99، فانه لا يعقل ان يدع محرر العقد نفسه تحت رحمة المشتري الذي قد يعمد الى تاخير اداء مصاريف التسجيل والاشهار ليفوت عليه تقييدهما داخل اجل 15 من تاريخ العقد فيصبحا باطلين .وسيكون باستطاعة البائع في هذه الحالة ان يعتبر محرر العقد مقصرا ومسؤولا عن ضياع الضمانة الناتجة عن الامتياز وعن دعوى فسخ، اللهم اذا بادر الى اداء تلك المصاريف من ماله الخاص في انتظار استرجاعها .ونرجع الى مقتضيات المادة 81 لنشير الى انها اتت به من جديد بخصوص شكليات عقد البيع هو : وجوب ايداع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، الشيء الذي لم يكن اجباريا تحت ظل مقتضيات ظهير 1914 والتي كانت تنص فقط على ان المعترضين على اداء الثمن بالشكل وفي الاجل القانونيين لا يواجهون باي اداء .· وعليه نرى انه من اللازم الاشارة في عقد البيع في الحالة التي يكون فيها الاداء مؤجلا الى الجهة التي تم ايداع الثمن عندها .وجوب الاشارة في العقد الى تقييدات الامتيازات والرهون التي تثقل الاصل التجاري موضوع البيع، ولاشك ان المشرع يهدف من ذلك الى اعطاء المشتري نظرة دقيقة عن وضعية الاصل التجاري الذي يرغب في شرائه، ومن خلال تمكينه من تقييم حظوظه في امتلاكه فعلا بالنظر الى عدد الدائنين واهمية ديونهم قبل ان يقدم على الشراء .وجوب التنصيص في عقد البيع على اسم وعنوان مالك المحل الذي يستغل فيه الاصل التجاري الى جانب المعلومات المتعلقة بالكراء سواء كان بمقتضى عقد كتابي او شفوي، ولعل الهدف من هذا تسهيل عملية تبليغه حوالة حق الكراء فورا حتى تتم تسوية وضعية المشتري في اقرب وقت ممكن .· وعلاوة على الشرط الفاسخ اذا كان الثمن مؤجل الاداء وغيره من الشروط العادية لكل بيع، فمن التنصيصات التي يستحسن تضمينها في عقد البيع ولو لم يطلب الاطراف ذلك تصريح من طرف البائع بان الحقوق المحالة بمقتضى عقد بيع الاصل التجاري كحق الكراء او حق من حقوق الملكية الادبية او الصناعية او الفنية ليست موضوع اية منازعة وبانه يضمن ذلك شخصيا .ذلك انه يصعب في بعض الاحيان التاكد من انه لا توجد اية دعوى تهدد وجود الحق المحال، واذا ما ظهر ذلك بعد البيع فان الحوالة تكون باطلة عملا بمقتضيات الفصل 192 من ق ع ل .وبالرغم من ان البائع ملزم بعدم المنافسة بناء على التزامه بضمان استغلال المشتري للاصل التجاري استغلالا هادئا وطبيعيا فانه يستحسن كذلك تضمين العقد شرطا بعدم المنافسة من طرف البائع عن طريق فتح محل اخر لممارسة نفس النشاط التجاري، خصوصا اذا كانت اهمية الاصل التجاري المبيع وطبيعته تستلزم حماية من المنافسة سواء من حيث الزمان او من حيث المكان .بعد التوقيع على العقد وتسجيله وايداعه لدى كتابة الضبط، يبقى على محرر العقد ان يقوم بدوره كمؤتمن على ثمن البيع ان كان قد توصل به بصفته مؤهلا للاحتفاظ بالودائع حسب القانون المنظم للمهنة التي ينتمي اليها، فلا يسلم ثمنه للبائع الا بعد انتهاء اجل التعرضات دون تسجيل اي تعرض وبناء على شهادة من مصلحة السجل التجاري تثبت ذلك، او بناء على رفع يد رضائي او قضائي عن كل تعرض يكون قد تم تسجيله .هذا اذا تعلق الامر بدائنين عاديين، اما اذا كان هناك دائنون امتيازيون مقيدون، فلا يمكنه ان يتخلى عن الثمن الا بين يدي كتابة الضبط لدى المحكمة التي ستجري مسطرة توزيع الثمن بينهم ولن نتطرق لتفاصيل هذه المرحلة من مسطرة بيع الاصل التجاري لانها تشكل شقا مهما في موضوع تدخل الاستاذ امهمول .لقد حاولت التقييد بموضوع تدخلي الذي هو عقد بيع الاصل التجاري حتى لا اتعدى او اتطاول على مواضيع تدخلي الاستاذين بوجيدة و امهمول، وهكذا حاولت الاقتصاد في تدخلي على ابراز مميزات عقد البيع الاصل التجاري وابرز ما جاءت به مدونة التجارة من جديد في هذا الميدان .وامل ان تسمح مناقشة العروض الثلاثة المبرمجة بشان الاصل التجاري من الاحاطة باكبر قسط من جوانب هذا الموضوع .* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 68 .مقدمةيتسم عالم التجارة بالحركيـة التي تقتـضي وجـود ضوابـط قانونية تمتاز هي الأخرى بالمرونة، والحاجة إلى هذه القواعد المرنة يعود بالأساس إلى مضمون الحياة التجارية ذات الطبيعة الخاصة سواء من حيث الأشخاص أو الأعمال .وقد تبلورت الحاجة إلى مثل هذه القواعد منتجة ما يعرف بالقانون التجاري، الذي لم يظهر كقانون مستقل يتميز بالخصوصية إلاّ في عهد قريب، وذلك تحت تأثير الضرورات العملية والحاجة الاقتصادية الملحة التي تطبع الحياة المعاصرة وقد جاء لتنظيم العالم التجاري الذي يتوسع فيه مفهوم التجارة ليشمل عمليات الإنتـاج الخاصـة بالميـدان الصناعـي، وتداول الأموال المعنوية التي أصبحت من ضرورات النشاط الاقتصادي، هذا فضلاً عن المفهوم التقليدي الذي كان ينحصر في العمليات المتعلقة بتداول وتوزيع الثروات أو ما يعرف بالمفهوم الاقتصادي للتجارة .وتمتاز دراسة القانون التجاري بالصعوبة بالنظر إلى عدة أسباب، لعل أهمها أن معالجة مواضيعه تكون قاصرة إذا ما تمت بعيداً عن باقي القوانين ذات الصلة والتي يتصدرها أساساً التقنين المدني الذي يعد الشريعة العامة التي يستند عليها لتغطية النقص الذي من المحتمل أن يعتري نصوصه .وما يهمنا نحن في هذا المقام هو تلك القواعد القانونية التي أوردها المشرع التجاري لتنظيم العمليـات الـواردة على المحل التجـاري، الذي يرى جانب من الفقه أن الفضل في ظهور فكرته يرجع إلى التجار أنفسهم لا إلى رجال القانون، فهم الذين تصوروا لأول مرة إمكانية انتقال المحل التجاري إلى الغير بكل عناصره وبكل القيم التي ينطوي عليها، أما المشرع فلم يفعل سوى أنه استجاب لتطور الحياة .إن الوجود الواقعي للمحل التجاري يعود إلى عهد قديـم، وذلك بالنظر إلى حاجة التاجر إلى مكان الممارسة التجارية وكذا إلى المعدات والبضائع التي تستخدم في التسهيل والاستغلال والتداول ومما لا شك فيه أن التاجر كان دائماً يعلق أهمية كبيرة على العملاء كما أنه كان يسعى إلى التعرف على رغباتهم وإرضائهم من أجل المحافظة عليهم غير أنه ولزمن طويل لم يحاول أحد التقريب بين العناصر المختلفة اللازمة للإستغـلال التجـاري على اعتبار أنها مجموع واحد يختلف النظر إليه عن النظر إلى كل واحد من العناصر التي يتركب منها، مما أسهم في تأخر ظهور المفهوم القانوني للمحل التجاري ويعود ذلك بالأساس إلى كون المشروعات التجارية كانت محدودة الأهمية لذلك تأخر التعامل في المحل التجاري سواء ببيعه أو رهنه أو إيجار تسييره كوحدة متكاملة وهذا إلى غاية أو أخر القرن 19 إذ استقر الفقه, والتشريع على أن المحل التجاري هو عبارة عن فكرة معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الإستغلال التجاري وهذه المجموعة تتضمن نوعين من العناصر، عناصر مادية كالسلع والمعدات, وعناصر معنوية, هي الأهم كالإتصال بالعملاء, والإسم التجاري, والشهرة التجارية وغيرها . إن التاجر لا يقتصر في استغلاله لمحله التجاري بنفسه بإعتباره تاجراً يمارس نشاطاً تجارياً ما, وإنما يمكن له أن يستغل المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية بطرق أخرى من شأنها أن تحقق له دخلاً, كما يمكن أن يتصرف في هذا المال عن طريق البيع، أو المقايضة، أو الدخول به كحصة في شركة، كما يمكن له أن يحصل على إئتمان بواسطة رهنه رهناً حيازياً دون أن تنتقل حيازته للدائن المرتهن، كما يمكن أن يؤجر محله التجاري إيجاراً حراً وهو ما يسمى بالتسيير الحر.لذلك اخترنا موضوع المعاملات التي ترد على المحل التجاري لأهميته وحيويته في شأن إستمرارية النشاط التجاري في الحياة الإقتصادية خاصة من ناحية بيع, ورهن, وتأجير التسيير وتقديمه كحصة في شركة وتنشيط وحماية عمليات الإيئتمان وهي أحد عناصر هذا النشاط .وانطلاقاً من هذه الفكرة قمنا بإعداد هذا البحث لتوضيح اتجاه المشرع الجزائري فيمايتعلق بهذه النشاطـات، من خـلال إستقـراء نصوص القانون التجاري المنظمة للمعاملات الواردة على المحل التجاري، والذي سلك في ذلك مسلك المشرع الفرنسي، معتمدين في بحثنا على المنهج التحليلي والمنهج المقارن وهذا بإجراء عملية مقارنة بسيطة مع كل من التشريعين الفرنسي والمصري وبالإعتماد على الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا .وارتأينـا في هـذا الصدد أن نتطرق في فصل تمهيدي إلى فكرة المحل التجاري لإضفاء مزيداً من الوضـوح على العمليـات أو التصرفات القانونية التي أوردناها بالنظر إلى كون هذه العمليات ترد على المحل التجـــــاري سواء ككتلة موحدة أو على بعض من عناصره المادية أو المعنوية بصفة معزولة عنه مقسمين بذلك بحثنا إلى : فصل تمهيدي نتناول فيه فكرة المحل التجاري وعناصره المادية والمعنوية وطبيعته القانونية .وأربعة فصول كما يلي : الفصل I : بيـع المحـل التجاري .الفصل II : رهـن المحـل التجاري .الفصل III : تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .الفصل IV : تأجير تسيير المحل التجاري .الخطـــــــــــــة مقدمــــــــــــــــــة فصــل تمهيـدي : فكرة المحل التجاري .المبحــث الأول: تعريف المحل التجاري والعناصر المكونة له .المطلب الأول: تعريف المحل التجاري .المطلب الثاني: عناصر المحل التجاري .المطلب الثالث: العناصر المستبعدة من المحل التجاري .المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمحل التجاري وصفاته المميزة .المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمحل التجاري .المطلب الثاني: الصفات المميزة للمحل التجاري .الفصــل الأول : بيع المحل التجاري :المبحث الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري ومحتواه .المطلب الأول : الشروط العامة لعقد بيع المحل التجاري .المطلب الثاني : محتوى عملية بيع المحل التجاري .المبحث الثاني : إنعقاد بيع المحل التجاري .المطلب الأول : الكتابة وعقد بيع المحل التجاري .المطلب الثاني : التسجيل والشهر لعقد بيع المحل التجاري .المبحث الثالث : آثار بيع المحل التجاري .المطلب الأول : إنتقال ملكية المحل التجاري .المطلب الثاني : إلتزامات البائع الناشئة عن عقد البيع وضماناته .المطلب الثالث : إلتزامات المشتري الناتجة عن عقد بيع المحل التجاري.المطلب الرابع : آثار عقد البيع بالنسبة لدائني البائع .الفصل الثاني : رهن المحل التجاري .المبحث الأول : إنشاء الرهن .المطلب الأول : موضوع الرهن .المطلب الثاني : شروط إنعقاد عقد الرهن .المبحث الثاني : آثار عقد الرهن .المطلب الأول : آثار عقد الرهن بالنسبة للمدين الراهن .المطلب الثاني : آثار عقد الرهن بالنسبة للدائن المرتهن .المطلب الثالث : آثار عقد الرهن بالنسبة للدائنين العاديين .المبحث الثالث : الرهون الحيازية الخاصة التابعة للمحل التجاري .المطلب الأول : رهن الألآت والمعدات الخاصة بالتجهيز .المطلب الثاني : الرهن القضائي للمحل التجاري .

حقوق مالك المحل التجاري

الفصل الثالث : تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .المبحث الأول : شروط تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .المطلب الأول : الشروط الموضوعية .المطلب الثاني : الشروط الشكلية .المطلب الثالث : شكليات الإشهار ووضعية دائني مقدم المحل التجاري .المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن تقديم المحل التجاري كحصة في شركة .المطلب الأول : إلتزامات مقدم الحصة .المطلب الثاني : إلتزامات الشركة .الفصل الرابع : تأجير تسيير المحل التجاري .المبحث الأول : مفهوم عقد تأجير تسيير المحل التجاري وطبيعته القانونية .المطلب الأول : مفهوم عقد تأجير التسيير .المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لعقد تأجير التسيير .المبحث الثاني : شروط عقد تأجير التسيير .المطلب الأول : الشروط الموضوعية .المطلب الثاني : الشروط الشكلية .المبحث الثالث : آثار عقد تأجير التسيير .المطلب الأول : الآثار بالنسبة للمتعاقدين .المطلب الثاني : الآثار بالنسبة للدائنين .المطلب الثالث : الآثار بالنسبة لمالك العقار ومشتري المحل التجاري .خاتمــــــــــــــــــــــــــــة .الفصل التمهيدي : فكرة المحل التجاريالمبحث الأول : تعريف المحل التجاري والعناصر المكونة له :المطلب الأول : تعريف المحل التجاري : Définitionلقد ظهرت فكرة المحل التجاري لأول مرة في القانون الفرنسي وهذا عند ظهور قانون جبائي في: 28 فيفري 1872، حيث أعترف لأول مرة بفكرة المحل التجاري وهذا في المواد من 7 إلى 9، ولكنها كانت فكرة ضيقة جداً، حيث لا تتعدى مجموعة العناصر المشكلة للمحل التجاري أو بعبارة أصح المستخدمة في الإستغلال وفرض رسوم وحقوق الإنتقال وهذا لفائدة الخزينة العمومية.( )ثم عرفت هذه الفكرة تطوراً أكثر وضوحاً بمقتضى القانون الذي أقترحه النائب الفرنسي MELLERAND الذي كان نائباً عن مقاطعة برسي، ولقد أراد أن يخدم التجار الذين كانوا يشكلون قاعدتـه الانتخابية ولهم أغلبية فيها ولهذا فقد إعترف هذا القانون للتجار أن يبرموا رهوناً على محلاتهـم كضمان للإلتزام ,دون أن تنتقل هذه المحلات من حيازتهـم، وهذا بمقتضى القانـون الصادر في 01 مـارس 1898، وقد ألغي بقانون 17 مارس 1909 المنظم لبيع ورهن المحل التجـاري .( )عندما جاء القانون التجاري في فرنسا لسنة 1807 لم يعطي مفهوماًَ دقيقاً للمحل التجاري, وحتى عبارة '' المحل التجاري'' لم تكن في محلـها، ولم يكن يعترف هـذا القانون إلاَ بالمعدات والبضائع فقط، ولكن المفهوم الحديث للمحل التجاري هو أنه ليس فقط عناصر مادية بل أساسا هو عناصر معنوية وخاصة الزبائن La clientèle .( )وهذه القيمة الجديدة يمكن أن تستعمـل كالقـرض، التنـازل، إعطائها كسهم في شركة، إعطائها كرهن، تأجيرها إلى غير ذلك .إذن أول نص أساسـي اعترف بفكرة المحـل التجـاري بكل معانية هو قانون 17 مارس 1909 ولقد اعترف بالعناصر المعنوية Eléments incorporels ، وكذا العناصر المادية Eléments corporels .(1) إن المشرع الجزائري تأثر بقانون 17 مارس 1909 عن تنظيمه لبيع ورهن المحل التجاري مثل القوانين العربية الأخرى المتأثرة بالقانون الفرنسي .ويمكن الإشارة فقط لبعض القوانين، فمثلاً ألمانيا لها قانون تجاري مستقل ولكن لم تأخذ بفكرة المحل التجاري، وإنما أخذت بفكرة المقاولة التجارية، وهي فكرة سائدة كذلك في القانون الإيطالي .وكل التشريعات الأوربية تتجه نحو الأخذ بفكرة المقاولة التجارية وهي الأكثر وضوحاً بدلاً من فكرة المحل التجاري, التي ما تزال يسودها الغموض والتناقض وعدم الدقة كما لاحظ ذلك العديد من الفقهاء وممارسي القانون .(2)وإذا رجعنا إلى المادتين 78 – 79 من القانون التجاري الجزائري تتضح لنا فكرة المحل التجـاري " تعد جزءاً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ويشمل المحل التجاري إلزامياً عملاءه وشهرته .كما يشمل أيضاً سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والألآت والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية وكل ذلك مالم ينص على خلاف ذلك "ويتبين من استقراء هذه المادة أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري، وهو يسمح أساساً باجتذاب الزبائن نظراً لجودة المنتوجات المعروضة للبيع أو نظراً لخبرة التاجر، أو لأي سبب آخر مرتبط بأحد عناصره.والمشرع الجزائري لم يعرف المحل التجاري كما هو, وإنما عدد عناصره دون بيان طبيعته أو خصائصه القانونية، وحتى في القانون الفرنسي لا يوجد نص صريح يحدد العناصر المكونة للمحل التجاري أو على الأقل العنصر الإجباري الذي يجب أن يتضمنه .ولكن المشرع الجزائري في المادة 78 ق تجاري تبنى موقف الفقه والقضاء الفرنسيين في تعريف المحل التجاري، أما الأحكام القانونية الأخرى الخاصة بالعمليات الواردة على المحل التجاري فهي مستمدة حرفياً من التشريع الفرنسي .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) meme ouvrage . Tome 2 DALLOZ, p265(2) انظر الاستاذ علي بن غانم , المرجع السابق, ص:168وهذا مسلك المشرع اللبناني ايضا فهو مستنبط من التشريع الفرنسي .(1)لكن ما تجدر الملاحظة له هو أن عبارة المحل التجاري لا تسمح بتوضيح المقصود من وراء هذا المصطلح ، لذا يجب تحديد مفهوم المحل التجاري بدقة وهذا لتمييزه عن المفاهيم المشابهة، لأن الحياة العملية بينت أن المتعاملين مع هذا المصطلح لا يدركون بالضبط فحواه، لذا فهم يقعون في أخطاء عديدة نظراً لعدم الفهم الصحيح له .الفرع الأول :تمييز المحل التجاري عن العقار يجب أن نفرق بين المحل التجاري والعقار الذي يوجد فيه المتجر والذي يصطلح عليه ''L'immeuble '' وما دام المحل التجاري مال معنوي منقول فلا يمكن إدراج العقارات ضمن عناصره .ويمكن للتاجر أن يكون مالك العقار والذي فيه المحل التجاري، أو يكون مستأجر لهذا العقار وهنا يدفع التاجر لصاحب العقار بدل إيجار, ويصبح الحق في الإيجار عنصراً من عناصر المحل التجاري .إذن استبعاد العقار يجد تفسيره في طبيعة المحل التجاري الذي هو مال منقول متميز عن العقار الذي يستغل فيه، لهذا يطلق أحياناً على العقار تسمية الجدران ''Les murs '' وهذا لتمييزه عن المتجر .الفرع الثاني :تمييز المحل التجاري عن المؤسسة التجارية :إن المؤسسة هي كان اقتصادية أساسي L'entreprise est une entité économique fondamentale وهي خلية اقتصادية أساسية Une cellule économique de base وإن المؤسسة كذلك تعريفها صعب , حيث أن كل التعريفات تنظر سواء بشكل موسع أو بشكل ضيق، ولكن في الأخير كلها تنصب حول أن المؤسسة تجمع ثلاث عناصر أساسية، رؤوس الأموال المستعملة، العمل المقدم من العمال والموظفين، والهيئات التي تسيرها .إذن هي مجموعة العوامل المختلفة، بشرية أو مادية، مستعملة لتحقيق غرض معين هو الإنتاج بمعناه الواسع، أي إنتاج أموال أو خدمات .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1)أ.د/ فرحة زراوي صالح , الكامل في القانون التجاري الجزائري, القسم الاول , المحل التجاري والحقوق الفكرية , ابن خلدون للنشر والتوزيع , الجزائر ,2001 ص:3,2 وهذا تعريف اقتصادي، لأنه من الصعب تحديده من الناحية القانونية .

حقوق مالك المحل التجاري

والمؤسسة لا تقتصر على الأنشطة التجارية فحسب، فهي تشمل كافة ميادين الإنتاج، فهناك مؤسسات تجارية، أو مدنية .ويمكن أن تشمل المؤسسة من بين عناصرها المحل التجاري، ورؤوس الأموال واليد العاملة .كما يمكن للمؤسسة أن تحتوي على عدة محلات تجارية , حيث يمكن أن تستثمر المؤسسة عدة متاجر .فمن هنـا يتضح أن المؤسسة مفهومها أوسع من المحل التجاري، وهي مختلفة عنه لأن مفهومها أكثر دقة منه .(1)فإن المحل التجاري يتكون من عناصر موحدة، وهذه الوحدة أدت إلى القول أن المحل التجاري هو مجموعة قانونية Universalité juridique .وتوجد في ذمة التاجر جملة من الأموال من أجل تخصيص مشترك، ولهذا أعتبر المحل التجاري ذمة تخصيص Patrimoine d'affectation .ويظهـر لدى بعـض الفقهـاء أن المحـل التجاري مجموعة واقعية Universalité de fait ولكن المشرع الجزائري احتفظ بمبدأ وحدة الذمة وهذا على غرار المشرع الفرنسي . tome 2 DALLOZ p266(2)أ.د/ فرحة زرواي صالح , المرجع السابق , ص:11 وتنص المادة 78 من القانون التجاري " يعد جزءاً من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ويشمل المحل التجاري عملاءه وشهرته .كما يشمل أيضاً سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والإسم التجاري، والحق في الإيجار والمعدات والألآت والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك ".و يتضح من استقراء هذه المادة أن للمحل التجاري عناصر مادية وأخرى معنوية, ويلاحظ أن المشرع منح العناصر المعنوية أهمية بالغة تفرض التطرق إليهما قبل العناصر المادية .الفرع الأول :العناصر المعنوية Les éléments incorporels هي تلك الأموال المنقولة المعنوية المستعملة من أجل إستغلال المحل التجاري مثل عنصر العملاء La clientèle , الحق في الإيجارdroit au bail , العنوان التجاري L'enseigne ,الإسم التجاري le nom commercial، الشهرة التجارية L'achalandage .ومن هذه التفريقات التي قمنا بها يتضح أن المحل التجاري مختلف تماماً عن المفاهيم المشابهة له، فهو مال منقول معنوي يستعمله التاجر لغرض نشاطه التجاري وسوف نتطرق إلى محتوى المحل التجاري والعناصر التي تنشؤه وبهذا يتسنى لنا فهمه على أكمل وجه، لأنه بفهم العناصر المكونة له, نفهم لا محالة المحل التجاري ومعناه الحقيقي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) انظر الاستاذة : فرحة زراوي صالح , المرجع السابق, ص:4-9المطلب الثاني :عناصر المحل التجاري: Les éléments du fonds de commerce سوف نتحدث هنا عن محتوى المحل التجاري أي(1)La composition du fonds de commerce وهذا المحتوى هو بكل بساطة العناصر المكونة له، وبدونها لا يمكن أن نتحدث عن محل تجاري .فيعتبر المحل التجاري ملكية غير مادية، وقيمة متعلقة بأهمية الزبائن المتعاملين معه، وعملاء المحل مرتبطين بالميزات الشخصية للتاجر وبعناصر أخرى ليست لها علاقة بشخصيته، وإن قيمة المحل تتعلق بالمكان المختار,خاصة إذا كان البيع بالتجزئة Vente en détail أو بعنوان المحل الذي يشد إليه الجمهور، وكذا بكمية المعدات المستعملة .(2)والمحل التجاري يحتوي على عدة عناصر نص المشرع الجزائري عليها في مضمون المادة 78 ق تجاري، وبذلك فعناصر المحل إما أن تكون لها طبيعة مادية ويصطلح عليها Eléments corporels وهي المعدات، والألآت، البضائع .وإما أن تكـون ذات طبيعـة غير ماديـة (معنويـة) Eléments incorporels وهي العملاء، الاسم التجاري، العنوان التجاري، الحق في الإيجار .والطبيعة المنقولة للمحل التجاري تفرض علينا استبعاد العقارات فلا يمكن أن يشملها .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) E. وتختلف أهمية العناصر المعنوية بحسب النشاط التجاري .(1) ولكن من أجل دراسة هذه العناصر وفهمها فهماً دقيقاً مما يتناسب مع الحق التجاري فيجب أن نقسمها حسب ما جاء في المادة 78، لأنه من استقراء المادة جيداً يتبين أن هناك عناصر معنوية عادية Des éléments incorporels ordinaires وعناصر معنوية غير عادية (استثنائية) Des éléments incorporels exceptionnels (2)01) - العناصر المعنوية العادية : Les éléments incorporels ordinaires هي تلك العناصر المنقولة المعنوية المستعملة لإستغلال المحل التجاري والموجودة تقريباً في كافة المحلات التجارية، إلا أنه يمكن تقسيم هذه العناصر إلى عناصر عادية إجبارية أي لا يمكن الإستغناء عنها وعناصر عادية غير إجبارية ولكن وجودها جوهري بالنسبة للمحل التجاري . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) انظر الدكتورة : نادية فوضيل, القانون التجاري الجزائري ......., ص :164(2) انظر التقسيم الذي أعتمدته الاستاذة فرحة زراوي صالح , المرجع السابق , ص:12 1-1 العناصر المعنوية العادية الإجبارية: Les éléments incorporels ordinaires obligatoires إن المادة 78/2 من القانون التجاري تنص '' ...ويشمل إلزامياً عملاءه وشهرته" واستناداً إلى هذه المادة نجد أنه هناك طابع إجباري لعنصر العملاء , حيث لا يمكن أن يكون محل تجاري دون توافر هذا العنصر، وكذا الشهرة التجارية .ولكن هذا لا يعني أنه يستغني عن عناصر أخرى فيبقى يحتاج إليها، وسنتطرق إلى ذلك فيما بعد .أ) - تعريف الشهرة التجارية : Définition de l'achalandage إن تعريف الشهرة التجارية غير موجود لا في القانون الجزائري ولا في التشريع الفرنسي فهناك من اعتبر الشهرة التجارية مرادف للزبائن أو العملاء، وهناك من فرق بينهما, وأن كان الإجتهاد القضائي خاصة في فرنسا يستعمل مصطلح واحد وهو La clientele أي العملاء .(1)ولكن هناك جانب من الفقه الفرنسي أعتبر أن الشهرة التجارية هي جاذبية المحل التجاري على المشترين والشهرة كذلك هي مجموعة الأشخاص الذين يجذبهم المحل التجاري نظراً لموقعه، ويقصد هنا الزبائن العرضيين Clients Occasionnels أو الزبائن العابرين Clients de passage.(2)إذن ترتبط الشهرة التجارية بموقع المحل وهي ملتصقة بالمحل التجاري وليس بشخص التاجر, هذا ما يميزها عن عنصر العملاء .لذا ذهب جانب من الفقه أن الشهرة هي قدرة التاجر لإجتذاب الزبائن والإحتفاظ بهم قبل التعامل معهم، ولهذا فالإجتهاد الفرنسي يقول .La clientèle se raporterait plutôt aux personnes attirées par la personnalité du commerçant, l'achalandage, aux personnes attirées par l'emplacement du fonds . DALLOZ p267(2) الاستاذة : فرحة زراوي صالح , المرجع السابق , ص:14 زيادة على ذلك فإن عبارة الشهرة التجارية المستعملة في القانون التجاري الجزائري لا تحمل نفس الدلالة كما في القانون الفرنسي ''Achalandage '' وتعني المشتري العرضي .ولهذا فهناك من يستعمل السمعة التجارية أو المركز القانوني ولكنها مصطلحات غير واضحة وكان من الأجدر أن يستعمل مصطلح '' الإتصال بالزبائن العرضيين '' لأنها أقرب إلى المصطلح الفرنسي الذي هو مشتق من كلمة Chalands ويعني مشتري Acheteur .L'achalandage serait une qualité virtuelle liée plutôt à la situation du fonds, à ses facteurs objectifs qu' au facteurs personnel que représente le propriétaire.(3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) Et (3) D . ويستنتج أن كل من المصطلحين الإتصال بالعملاء والزبائن العرضيين بالرغم من كونهما غير مترا دفين ,فإنهما يستعملان غالباً في معنى واحد ولهذا يرى الاجتهاد الفرنسي أنه لا مجال للتميز بينهما, فقانونياً التمييز بينهما ليس له أية أهمية لذا يمكن أن نتغاضى عنه .(1)وأنه في الحياة العملية يصعب القول أن هناك زبون ثابت أو عابر خاصة في تجار التجزئة ولهذا هناك من يرى أنه كان على المشرع الجزائري أن يضع حرف أو فيقول : يشمل المحل التجاري عملاءه أو شهرته، العبارة هكذا أكثر صواباً إذا أردنا أن نميز بين العملاء والشهرة التجارية .(2)ب) - تعريف الإتصال بالعملاء : Définition de la clientèle إن المشرع الجزائري نص صراحة على خلاف المشرع الفرنسي أن هذا العنصر يعد إجبارياً وإذا كانت الشهرة مرتبطة بأمور موضوعية فإن الإتصال بالعملاء متصل بعوامل شخصية مرتبطة بشخص التاجر أو نشاطه .وعنصر العملاء هم الأشخاص الذين يعتدون التعامل مع محل تجاري معين, فهم زبائن ثابتين نظراً لعوامل عديدة منها، إمتيازات التاجر الشخصية، صفته الذاتية، سلوكه المستقيم، كفاءته، حسن استقبال الزبائن، أي المعاملة الإنسانية للمشترين .