بحث مقدمة في الأوراق التجارية.

إن تداول الائتمان بين التجارة لا يمن إلا عن ريق الأوراق التجارية أو إسناد الائتمان الصرفي و لقد وضع الفقه تعاريف كثيرة و لن اغلبها تدور حول خصائص معينة لابد من توافرها فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقا لأوضاع يحددها.أما بعد،،، تعتبر الأوراق التجارية من أهم ما ابتدعه الفكر البشري بعد النقود لتيسير التعامل. المعاملات المصرفية والمالية، وبالرجوع إلى نظام الأوراق التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم. 16, المبحث الثاني خصائص الأوراق التجارية ووظائفها.8 أيار مايو 2016. ١ القانون التجاري; ٢ خصائص القانون التجاري; ٣ مصادر القانون التجاري. ومؤسساته مثل نظام البنوك، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الشركات، كما أنّه يدعم.الأوراق التجارية هي صكوك ليست لها خصائص النقود، و مع ذلك فقد جرى قبولها في الحياة الاقتصادية كأداة وفاء بدلا من النقود، بالنظر لكونها تمثل حقا نقديا ثابتا يستحق. Bin saifan trading. ب ان يصدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم؟ وهل يترتب البطلان كافة الإجراءات والقرارات اللاحقه؟ ان الأحكام الفاصلة في النزاع التي تصدر عن المحاكم هي المقصودة في حكم المادة 27 الدستور والتي يتوجب صدورها باسم الملك ، وبالتالي لا يعتبر قرار قاضي ادارة الدعوى الصادر استناد لأحكام المادة 59 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنيه بالحاله الدعوى الي قاضي محكمه البداية للفصل فيها وفق المادة 27 من الدستور وبالتالي لا يتوجب صدورها باسم الملك وهذا ما اكدت محكمه التمييز في حكم لها ، وبالتالي لا يترتب البطلان على عدم صدورها باسم الملك.كنا قد تحدثنا في مقال سابق عن الاوراق المالية، واهميتها، وتأثيرها على الحياة الاقتصادية، وفي هذا المثال سنقوم بالتعرف على الاو رق التجارية، خاصة ان هذا الموضوع وبعكس سابقه، يختلط ويرتبط بمعظم افراد المجتمع ممن تجاو زوا السن القانونية، واصبحوا يمتلكوا الاهلية القانونية للتصرف والمسؤلية، وبالتالي علينا ان نعرف الاوراق التجارية، واهميتها وبماذا تختلف عن الاوراق المالية .ولا اخفي قدرا الاستغراب ان قلت ان معظم افراد المجتمع لا يعلمون الفرق بين الاوراق التجارية والمالية، ولا المسؤليات المترتبة على كل منها، وقد يؤدي الخلط بينهما الى العديد من الورطات ان صح القول للبعض وخاصة التجار، لذا أرجومن يقرأ هذا المقال العودة الى مقال سابق عن الاوراق المالية لغايات الزيادة في التوضيح، وبدءا سأقوم بتعريف هي اوراق تحل محل النقود في التعامل، وتتميز بسهولة تتداولها بين الافراد، على ان تكون مستوفيه ومحتوية على كامل البيانات التي حددها القانون ( القانون التجاري )، وتتضمن على امر بدفع مبلغ محدد من المال الى طرف اخر في موعد الاستحقاق او لدى الاطلاع ، أم أصلها فقد أنشأت على يد التجار في عصور النهضة في ايطاليا وطورها ونظمها المجتمع الدولي في مؤتمر لاهاي 1910 وتم توحيد الشكل العام لها، ولبياناتها وتحديد المسؤولياتها والالتزامات، وتلتها بعد ذلك العديد من الاتفاقيات حتى خرجوا بالشكل النهائي عام 1930.إثبات حق : إن اصل اختراع هذه الاوراق التجارية لغايات تسهيل العمليات التجارية والتي تتطلب السلاسة والمرونة والابتعاد عن التعقيد وبالتالي، وكونه ليس من المعقول ان يحمل التاجر دائما معه نقوده حتى يتدبر امر صفقته التي يرغب بها، خاصة في حال كان المبلغ كبيرا، وما يصاحب هذا الامر من مخاطر السرقة وغيرها، بالتالي كانت الحاجة للاستعاظة بنظام يسهل التجارة ويحميها، فكانت الاوراق التجارية.لم يرد فى نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكى رقم 37 وتاريخ 11/10/1383ه أى تعريف للورقة التجارية وأن كل ما أورده النظام لا يعدو أن يكون بيان للشروط الشكلية الخاصة بكل شكل مش أشكال الورقة التجارية على النحو الذى سيرد بيانه لاحقا.

خصائص القانون التجاري - موضوع

تسهيل العمليات التجارية إن اصل اختراع هذه الاوراق التجارية لغايات تسهيل العمليات التجارية والتي تتطلب السلاسة والمرونة والابتعاد عن التعقيد وبالتالي، وكونه ليس من المعقول ان يحمل التاجر دائما معه نقوده حتى يتدبر امر صفقته التي يرغب بها، خاصة في حال كان المبلغ كبيرا.الأوراق التجارية تعريف الأوراق التجارية مستندات كتابية ذات طابع نظامي تستخدم كدليل اثبات الحقوق لحل لمنازعات القضائية بين النشأة والغير.أن الشكلية هي إحدى خصائص الأوراق التجارية جميعها بما فيها الشيك وتعني الشكلية أنه يجب أن تتضمن ورقة الشيك بيانات حددها القانون فإذا فقد الشيك إحدى هذه البيانات. تتمثل الأوراق التجارية دائما حقا بمبلغ من النقود ، فهي صكوك ترتب حقوق دائنيه محلها دائما مبلغ من النقود و تسمح لنا هذه الخصيصة باستبعاد بعض الصكوك الذائعة في الحياة التجارية من نطاق الأوراق التجارية كسند الشحن البحري مثلا إذ أن هذا الصك يمثل بضاعة و لا يمثل حقا بمبلغ نقدي و بإيصالات الإيداع التي تمثل البضائع و الأشياء المودعة و لا تعبر عن حق نقدي .: تمثل الطرق التجارية للتداول في التظهير و التسليم فالصك إذا كان اذنيا أي لإذن أو لأمر شخص معين فانه ينتقل بمجرد كتابة على الصك تفيد تنازل صاحبه عن حق الثابت فيه إلى الغير دون أن يتطلب الأمر إجراء آخر ، أما إذا كان الصك لحامله أي أن صاحب الحق الثابت في الصك يتحدد بشخص الحائز للورقة فان تداوله يتم عن ريق التسليم أي المناولة اليدوية .و لا تنتقل الأوراق التجارية إلا بهذين الطريقتين للتداول أما إذا كان الصك يتداول عن طريق حوالة الحق المدنية فلا يعد من قبيل الأوراق التجارية .تكون الأوراق التجارية مستحقة الأداء إما بمجرد الاطلاع عليها أو بعد اجل قصير فإذا كان الحق الثابت في الورقة مستحق الأداء بعد اجل طويل فلا تعد الورقة من الأوراق التجارية و على ذل لا تعتبر الأوراق المالية التي تصدرها الأشخاص المعنوية من الأوراق التجارية لأنها و أن كانت قابلة للتداول بالطرق التجارية و تمثل حقا بمبلغ من النقود عادة ما تكون طويلة الأجل و أمثلة الأوراق المالية الأسهم و السندات التي تصدرها شركات المساهمة .

لابد لي نكون بصدد ورقة تجارية أن تجري العرف التجاري على قبولها كأداة للوفاء أي أنها تستطيع أن تحل محل النقود في الوفاء و الخصائص الثلاثة السابقة للأوراق التجارية هي التي تفسر لنا قبول العرف التجاري لها كأداة للوفاء : فهي تمثل حقوقا نقدية يسهل تداولها بسبل سريعة و غير معقدة و هي قصيرة الأجل من حيث استحقاق قيمتها إلا أن ذل لا يعني أن العرف التجاري يقبل بالضرورة أية ورقة تحتوي على هذه الخصائص كأداة للوفاء .و يتعين بطبيعة الحال أن تجتمع هذه الخصائص الأربعة السابقة في الورقة التجارية لي يمكن اعتبارها من الأوراق من الأوراق التجارية إذ أن كل خصيصة تمثل جانبا جوهريا فيها [4].بالرغم من اعتبار كل من الأوراق التجارية و الأوراق المالية أداة ائتمان قابلة للتداول و تمثل حقا في مبلغ من النقود إلا أن هناك عدة فروق تميزها نوجزها كما يلي :· تتمتع النقود بقوة ابراء مطلقة من الديون أما الأوراق التجارية فهي أداة وفاء احتمالية فهي لا ترتب الابراء إلا عند الوفاء بقيمتها .· ينحصر حق إصدار النقود في الدولة وحدها بينما يستطيع كل فرد كامل الأهلية أن يصدر ما شاء من الأوراق التجارية .· يستند التعامل بالنقود على الثقة في الدولة بينما يستند التعامل بالأوراق التجارية إلى الثقة بموقعي السند .· تصدر الأوراق المالية على شكل مجموعات (EN SERIE) و تكون متساوية القيمة بعكس الأوراق التجارية التي تحرر منفصلة بصدد عملية معينة و تختلف من عملية لأخرى .· لا اختيار في قبول الأوراق النقدية ورقة مالية إذ يجبر الأفراد على قبولها في الوفاء بينما الأمر ليس كذلك في الأوراق التجارية بحيث تستطيع بعض الأوساط أن ترفض الوفاء عن طريقها و تشترط الوفاء نقدا .· تخضع كل ورقة تجارية إلى التقادم بينما الأوراق النقدية لا يسري عليها ذلك إلا إذا تم تغيير العملة ذاتها بينما الحق فيها لا يتغير و لا يتقادم .مفهوم القيم المنقولة : هي صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا للمساهمين و المقرضين موضوعها مبلغ معين من النقود و ذات مواعيد الوفاء بها طويلة الأجل فهي طوال حياة الشركة بالنسبة للأسهم و لمدة عادة ما تزيد عن الخمس سنوات (05) بالنسبة للسندات و هي على عدة أنواع ( الأسهم – حصص المؤسسين – سندات القرض – سندات الدين العام ) .· تمثل الأوراق التجارية ديونا تستحق الدفع عند الاطلاع أو بعد اجل قصير من إنشائها بينما تمثل القيم المنقولة مهما كان نوعها استثمارات طويلة الأجل قد تصل حتى إلى مدة بقاء الشركة كالأسهم مثلا و القروض .· لا ترتب الديون المستقرة عن الأوراق التجارية أية فوائد حتى تاريخ الاستحقاق بينما تعود القيم المنقولة عادة بأرباح فائضة عن أصل الدين كالأسهم و القروض .· تبقى المبالغ النقدية الممثلة للسندات التجارية (الأوراق)ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق بينما مبالغ القيم المنقولة غير ثابتة فهي متقلبة بتقلبات البورصة و تقلبات الأسعار في السوق المالية [6].· تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى إحدى المصارف لكونها مستحقة الأداء في أوقات قصيرة فيحصل حاملها على المال المطلوب بينما لا يجوز خصم القيم المنقولة لدى المصارف فإذا احتاج صاحبها المال فما عليه إلا بيعها في البورصة و هذا قد يضر به إذا كانت قيمتها منخفضة وقت البيع .· تتميز الأوراق التجارية بتحديد قاطع لتاريخ استحقاقها بينما لا تنصف القيم المنقولة لذلك لكونها طويلة الأجل فصاحب السهم له الحق في البقاء في الشركة ما بقيت هذه الأخيرة و التي قد تصل في القانون الجزائري إلى مدة 99 سنة .· تصدر الأوراق التجارية بشكل انفرادي و بخصوص كل عملية على حدى بينما القيم المنقولة تصدر بالجملة و بقيم متساوية ذات أرقام متسلسلة .· يجوز إصدار الأوراق التجارية بكل حرية في أي وقت أما القيم المنقولة فحق إصدارها محصور في شركات المساهمة و الأشخاص الاعتبارية العامة .· يضمن محرر الورقة التجارية و المتنازل عنها لحاملها وفاء الذين الثابت بها بينما لا يضمن المتنازل عن القيم المنقولة يسار إلى الجهة التي أصدرتها أي لا يضمن للمتنازل له الحصول على الأرباح و لا على القيمة الاسمية للسهم عند تصفية الشركة .هي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في القانون تتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ، و تعتبر السفتجة أهم الأوراق التجارية لأنها تتضمن جميع العمليات التي يدور حولها قانون الصرف و تفترض السفتجة ثلاثة أشخاص :· الساحب : و هو من يحرر الورقة و يصدر الأمر التي تتضمنه .· المسحوب عليه : و هو من يصدر إليه الأمر .· المستفيد : و هو من يصدر الأمر لصالحه .و تفترض السفتجة وجود علاقات سابقة على إنشائها بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة و تعتبر تجاريا بحسب الشكل طبقا للمادة 30 ق.ت التي تنص " يعد عملا تجاريا بحسب شكله ، التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص " فاستنادا إلى هذا النص يعتبر التزام كل شخص وقع على السفتجة عملا تجاريا مطلقا سواء كان هذا الشخص تاجرا أو غير تاجر و سواء تعلق تحرير السفتجة أو تحويلها بعملية تجارية أو عملية مدنية و هذا طبقا لما قضت به المادة 389 ق . هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية مذكورة في القانون يتضمن تعهد من رف محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد ، و يختلف السند لأمر عن السفتجة من حيث الشكل إذ السفتجة تفترض وجود ثلاثة أشخاص عند تحريرها بينما السند لأمر لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين هما المحرر و المستفيد و يستند هو الآخر إلى علاقة سابقة بين هذين الشخصين يصبح فيها المحرر مدينا للمستفيد فنشا لأمره سندا يتعهد فيه بدفع قيمة الدين في تاريخ معين ، كما يختلف السند لأمر عن السفتجة من حيث طبيعة الالتزام الثابت في كل منهما إذ يعتبر الالتزام على السفتجة عملا تجاريا مطلقا ، أما الالتزام على السند لأمر فلا يون عملا تجاريا إلا إذا كان محرر السند تاجرا أو صدر السند بمناسبة عملية تجارية .هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية ذكرها القانون و يتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه الذي غالبا ما يكون بنكا ، بان يدفع لشخص ثالث هو المستفيد أو لحامله إذا كان الشيك للحامل مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك .و يختلف الشيك عن السفتجة في كونه دائما مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع لأنه أداة وفاء فحسب و لا يقوم بوظيفة الائتمان كما لا يعد عملا تجاريا إلا إذا حرر بمناسبة عمل تجاري أو وفاء لدين من بيعة تجارية و سواء قام بتحريره تاجر أو غير تاجر غير انه إذا قام بتحريره تاجر قامت قرينة على أن الشيك يتعلق بشؤون تجارية و من ثم يعد عملا تجاريا غير أن هذه يمكن دحضها بجميع وسائل الإثبات .لم يقتصر المشرع الجزائري على اعتبار أوراقا تجارية تلك الأوراق التقليدية التي انتشر صيتها في السوق و في معاملات التجار سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي بل أضاف أوراقا أخرى و اخضع تداولها للطرق التجارية المعروفة منها التطهير و هذا في المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق لـ 25افريل 1993 متمم و معدل للأمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن للقانون التجاري و تتمثل هذه الأوراق في : يلعب الائتمان دورا هاما في الحياة التجارية فالتجار يتعاملون فيما بينهم بالأجل فيحرر التاجر هذا السند بالدين فإذا احتاج التاجر الآخر إلى النقود يظهر السند لتاجر و تظل الورقة التجارية تتداول بين التجار حتى يستفي حقها و هذا ما يبعث كل الثقة و الائتمان بين التجار في سائر معاملاتهم و إذا كانت سهولة تداول الورقة التجارية بعملية التظهير البسيطة عامل أساسي في تحقيق وظيفتها كأداة ائتمان فان الخصم هو العامل المشجع على أداء هذا الدور .مفهوم الخصم (Escompte) : و هو التقدم بالسند التجاري وقت الحاجة للأموال لدى إحدى المصارف و تحويله إلى نقود بقيمة المدونة بصلبه و يرجع الفضل في عملية الخصم هذه إلى السيد باترسن مؤسس مصرف انجلترا و كان ذلك في القرن 18 لما رأى بان المصارف تسيء استخدام النقود المودعة لديها و ذل بشراء البضائع بقيمتها و قد تتقلب أسعارها في أوقات لاحقة فرأى بان تشرى السفاتج التي يسحبها البائعون على مشتريهم بثمن البضاعة مقابل اقتطاع نسبة معينة من قيمتها تساوي سعر الخصم إضافة إلى عمولة المصرف ، فأصبحت المصارف تقبل على خصم السندات و هو الأمر الذي شجع على بروزها كأداة ائتمان هامة .بالرغم من أنها أداة ائتمان فهي أيضا أداة وفاء إذ كل ورقة تجارية تجسد في الحقيقة قيمة نقدية معينة صالحة بذاتها لان تكون بديلا عن النقد فيستطيع حاملها إذا احتاج إلى نقود أن يخصمها لدى احد البنوك فيحصل فورا على قيمتها نقدا و يتم الوفاء عندئذ بالنقود لكنه لم يقع بهذه الصورة إلا مرة واحدة و أغنى عن استعمال النقود مرات عديدة و يشترط شرطان حتى تؤدي الورقة التجارية دورها كأداة وفاء :· سهولة تداولها أي انتقال الحق الثابت فيها عن ريق التظهير البسيط عكس حوالة الحق المدينة المعقدة .· إدخال الثقة في نفس حاملها و طمأنته على انه سيستوفي حقه عند الاستحقاق و بذلك أحاطها المشرع بالعديد من المبادئ و القواعد التي تكفل وفاءها و هي :- مبدأ قبول السفتجة من المسحوب عليه مما يزيد في ضمان الوفاء .- إقرار مبدأ تضامن الموقعين دون حاجة إلى اشتراطه .- إقرار مبدأ تظهير الدفوع الذي يحمي الحامل من الدفوع التي كان بإمكان المدين (المسحوب عليه)من اشارتها تجاه الموقعين السابقين .- إقرار قاعدة استقلال التوقيعات .- رفض إعطاء مهلة للوفاء بعد تاريخ الاستحقاق .- حق الحامل في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين .- عدم الموافقة على المعارضة في الوفاء إلا في حالات استثنائية .وتمتاز هذه الصفة الكمبيالية ( السفتجة ) التي نشأت لتنفيذ عقد الصرف القائم على مبادلة عملة بأخرى في صورة المسحوب أي من بلد إلى بلد خشية الضياع والسرقة فكانت الكمبيالية تغني عن نقل النقود من مكان لآخر فتحرر هذه الكمبيالية لأجل معين وشخص معين في مكان معين فتكون بذلك فعلا أداة تنفيذ عقد صرف مسحوبفقانون الصرف هو " مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الحقوق و الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية " و تهدف قواعد قانون الصرف إلى تحقيق سرعة تداول الورقة التجارية و قبولها كأداة وفاء بدلا من النقود و عليه نجد قانون الصرف يربط صحة الورقة التجارية بتوافر شروط شكلية معينة فيها و كذا مراعاة مصلحة حاملها حسن النية و التشديد على المدين بالقسوة حتى يفي بالتزامه في الميعاد المحدد للاستحقاق و عليه فان قانون الصرف بدوره يمتاز بما يلي :الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حددها القانون فيجب أن تتوفر عليها الورقة و إلا فقدت قيمتها كورقة تجارية و عليه لا مجال للعقود الصرفية الشفاهية هذه لا تتعارض مع ما يجب من سرعة و تبسيط في المعاملة بالأوراق التجارية بل بالعكس فإذا توافرت هذه الشكلية كان يكون المبلغ محددا و الأسماء مضبوطة و تاريخ الاستحقاق واضحا سهل ذلك أكثر على الورقة بان تؤدي مهلتها كأداة وفاء أو ائتمان فالشكلية تهدف إلى حماية الملتزم بها و كذا طمأنة من سينقل إليه السند (الحامل).و يجب أن يفسر السند التجاري تفسيرا ضيقا بحيث يعتد بألفاظه فقط و ما احتواه من مصطلحات و أرقام و شل خارجي فإذا ما اختلفت الإرادة الظاهرة في الورقة مع الإرادة الباطنة لأحد أشخاصها كانت الأفضلية للإرادة الظاهرة [10]. Alaska trade. إن القاعدة في الأوراق التجارية أنها تنتقل من المظهر إلى المظهر إليه مطهرة تماما من كافة أسباب البطلان أو النسخ أو الانقضاء التي قد تشوب العلاقات القانونية بين الموقعين على الورقة التجارية ، و بذلك يطمئن الحامل حسن النية حتى لا يفاجئ بدفع ناشئ عن عيب يشوب إحدى العلاقات السابقة و لا علم له بها .و مع ذلك فهناك بعض الدفوع لا يطهرها التظهير بل يمكن التمسك بها حتى في مواجهة الحامل حسن النية الدفع بانعدام الأهلية الدفع بالتزوير .و يعني هذا المبدأ انه إذا تضمنت الورقة عدة توقيعات فإنها تكون مستقلة عن الأخرى و عليه إذا شاب احد التوقيعات أو عيب أو سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء فان ذلك لا يؤثر على باقي التوقيعات السابقة عليه أو اللاحقة ، بل تظل كذلك طالما كانت صحيحة بذاتها فإذا كان احد الموقعين غير ذي صفة فان البطلان يمس توقيعه هو فقط دون أن يستفيد باقي الموقعين منه تجسيدا لمبدأ استقلالية التوقيعات (م 293 ق 2 تجاري ) .تهدف قواعد الصرف إلى حماية حامل الورقة حسن النية و ذلك لتشجيع الدائنين على قبول الأوراق التجارية كأداة وفاء بدلا من النقود و لقد تضمنت كل القوانين في العديد من المواضع مظاهر هذه المراعاة كمبدأ تطهير الدفوع إذ تنتقل الورقة التجارية مطهرة من عيوبها السابقة دفعا للائتمان و كذلك تجسيدا لمبدأ تضامن الموقعين ليس فقط عن وجود الحق بل عن الوفاء به أيضا .و تتجلى هذه المظاهر كالتالي :· بالنسبة للمدين :- إن المدين في الورقة التجارية محروم من نظرة الميسرة التي تعرفها الالتزامات العادة (المهلة القضائية).- جواز توقيع الحجز التحفظي على المنقولات .- إن المدين فيها عرضة إلى توقيع الإفلاس عليه إذا تقاعس عن الوفاء به في ميعاد استحقاقها .- فرض التضامن بين المدينين دون نص أو اتفاق و كذا جواز التشهير عن طريق تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء .· بالنسبة للدائن (الحامل): لقد ألقى المشرع على الحامل (الدائن العديد من الالتزامات )نجملها في :- الالتزام بمطالبة المدين بالوفاء بالسفتجة دون تأخير عن تاريخ الاستحقاق .- الالتزام بتنظيم الاحتجاج لعدم القبول في مواعيد دقيقة تحت طائلة اعتبار الحامل مهملا و بالتالي سقوط حقه في الرجوع على الملتزمين صرفيا بالسند ما عدا قابله .- الالتزام برفع دعاوي على الملتزمين بالسند التجاري خلال فترة قصيرة تحت طائلة سقوطها بالتقادم .و خلاصة لما سبق ذكره انه لعاملي السرعة و الائتمان في المعاملات التجارية جعل الفقهاء يبحثون في كيفية تساعدهم في نقل التصرفات المالية بين التجار في السندات التجارية التي أخذت بها معظم الدول رغم اختلاف أنظمتها ، و لقد انتهج المشرع الجزائري نفس الطريق بحيث جاء بتلك الأوراق التجارية التي أدت إلى تسهيل المعاملات بين التجار و هي السفتجة و سند لأمر و الشيك .1.

Arabnak

الأوراق التجارية و الإفلاس و التسوية القضائية :ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، الدكتور راشد راشد في القانون التجاري الجزائري .2.الأوراق التجارية في القانون الجزائري : الدكتور نادية فوضيل دار هومه الطبعة الثانية .3.ملخص محاضرات السنة الرابعة في القانون التجاري ، الأستاذ عبد العزيز قرموش .4. الدكتور عبد الحميد الشواربي : القانون التجاري الأوراق التجارية منشاة معارف بالإسكندرية .-------------------------[1] نادية فوضيل : الأوراق التجارية في القانون الجزائري .[2] الاستاذ عبد العزيز قرموش ، ملخص محاضرات السنة الرابعة ليسانس .[3] د/ عبد الحميد الشواربي : القانون التجاري ، الأوراق التجارية[4] د/ عبد الحميد الشواربي المرجع السابق .[5] الاستاذ عبد العزيز قرموش ، ملخص محاضرات السنة الرابعة ليسانس ص 3،4 .[6] نفس المرجع السابق ص 4 .[7] نادية فوضيل : الأوراق التجارية في القانون الجزائري ص 7 .[8] نفس المرجع السابق[9] الاستاذ عبد العزيز قرموش ، ملخص محاضرات السنة الرابعة ليسانس ص 5 .[10] نفس المرجع السابق ص 6 .

ثانيا خصائص السندات التجارية. يتبُت من التعاريف سالفة الذكر. ،. أف األكراؽ التجارية تتميز خبصائص معينة. ،. سبكنها من أداء. اؽبدؼ اؼبوضوعة من. أجلو،.15 تشرين الثاني نوفمبر 2009. مقدمة المبحث الأول ماهية الأوراق التجارية المطلب الأول تعريف الأوراق التجارية المطلب الثاني خصائص الأوراق التجارية المطلب الثالث التمييز بين.عملية خصم الأوراق التجارية هي إحدى التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للعملاء الذين يرغبون ، في تحصيل قيمة الكمبيالات قبل الموعد المحدد بخصم قيمة ، هذه القيمة تسمى سعر الخصم. 70 trades deposit promotion code. [[كانت الكمبيالة بديلا آمنا للنقود التي كانت تسك في هيئة قطع معدنية، في الغالب من الذهب، مما يعرّض حاملها للمتاعب بسبب وزنها أو مخاطرالسطو والسرقة.تطوّر استعمال الكمبيالة وان بصورة ب حتّى صارت في القرن السابع عشر تتداول بين جميع الأشخاص ولم تقتصر على التجّار فقط كما كان عليه الحال عند بدء ظهورها، وصارت قابلة للانتقال بالتظهير أو التدوير، والتظهير هو قيام المستفيد من الكمبيالة بالتوقيع على ظهرها لصالح مستفيد آخر، وصار بالإمكان ادائها أو الحصول على قيمتها في محل انشائها اي المكان الذي صدرت فيه بعد أن كان ذلك غير ممكنا.يمكن اعتبار الصك "Cheque" شكل متطوّر للكمبيالة، فهو يتفق معها في عدد اشخاصه وفي قابليته للتظهير ولكنه يختلف عنها من حيث انه لايسحب الاّ على مصرف "بنك"، وعلى هذا النحو فان الثقة فيه كبر منها في الكمبيالة والصك الشائع استخدامه هو الذي نعرفه كلنا تقريبا غير ان هناك أنواع خاصة من الصكوك يمكن اجمالها في الآتي : ورقة تجارية بسداد مديونية من رصيد يسمح باحد البنوك المحلية أو الخارجية، وأول من اكتشفها هم العرب، حيث أتت كلمة "Cheque" في الأصل من الكلمة العربية "صك".

الأوراق التجارية - المكتبة القانونية العربية

لابد أن تكون الورقة التجارية مكتوبة ولا بد من توافر بيانات معينة يتطلبها القانون .فالشكلية فيها لازمة لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق يجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن به تداولها بالتظهير, أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم, أما إذا كانت لا يعتبر ورقة تجارية سند الشحن البحري والبري وكذلك صكوك الإيداع في المخازن العامة وإيصالات استلام البضائع لأن موضوعها ليس مبلغا من النقود بل البضائع، ويجب أن يكون مبلغ النقود واحدا معينا غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد لأن ذلك من شأنه أن يعوق تداول الورقة التجارية.معناه أن تكون الورقة كافية بذاتها للدلالة على مضمون الحق الثابت فيها ومداه وأوصافه ( أطرافه – قدره – تاريخ نشأته – تاريخ استحقاقه ) بحيث يكفي مجرد النظر إليها معرفة ذلك دون حاجة إلى أي شي آخر، لذلك لا يصلح مثلا كتابة ( ادفعوا ما تلتزمون به نحوي )، كما لا يصلح تعليق الحق الثابت في الكمبيالة على شرط ولذلك لا تعد وثيقة التأمين ورقة تجارية بالرغم من أنها قابلة للتداول وحملها نقود. Best forex instruments. يجب أن تتضمن الورقة الالتزام بدفع مبلغ واحد وليس عدة مبالغ تدفع على دفعات فيجب ان يكون ميعاد الاستحقاق واحد.ملحوظة : عدم تعدد تواريخ الاستحقاق يختلف عن الوفاء الجزئي.بمعنى أن كل التزام ناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية مستقل عن الالتزامات الأخرى الناشئة عن توقيعات آخرين على الورقة.

تطبيق : إذا كان توقيع أحد الموقعين باطلا لعيب في الرضا أو نقص في الأهلية هذا البطلان لا يؤثر على التوقيعات الأخرى. 6.حق توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين بمقتضى الورقة التجارية.ويتمثل التشدد في: 1.ضمان المدين ليس فقط وجود الحق الصرفي بل وأيضا الوفاء به. 7.عدم جواز المعارضة في الوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في حالات استثنائية.2.عدم جواز منح مهلة قضائية للمدين لدفع الورقة التجارية. Trading company wiki. أنواع الأوراق التجارية وأهم خصائصهاالأوراق التجارية هي صكوك ( محررات مكتوبة) قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً يستحق الدفع بمجرد الإطلاع (بمجرد تقديمه)، أو بعد أجل قصير أو طويل.وجرى العرف على قبولها كأداة وفاء.وانواعها هي الكمبيالة، الشيك، والسند الإذني والسند لحامله.وأهم خصائص الأوراق التجارية:– أنها قابلة للتداول بين الناس بطريق التظهير أو بطريق المناولة المباشرة.– تمثل قدراً مستحقاً من المال لأنها تتضمن دفع مبلغ معين من أصل معين وفي وقت محدد لصالح مستفيد آخر.

خصائص الاوراق التجارية

– تمثل ديناً مستحقاً للدفع بمجرد الطلب أو بعد أجل بحيث يستطيع حاملها أن يضعها في أحد البنوك بغرض تحصيلها لصالحه.أهم الوظائف الاقتصادية للأوراق المالية:– الورقة التجارية أداة للائتمان قصير الأجل؛ بمعنى أنك إذا اشتريت بضاعة من تاجر، وأعطيته كمبيالة لصالحه تستحق الوفاء بمبلغها بعد 3 أشهر؛ فمعنى ذلك أنك استفدت بفترة ائتمان لمدة 3 أشهر، يمكنك فيها بيع البضاعة وتحقيق ربح ثم سداد قيمة الكمبيالة للتاجر في الأجل المحدد.– تداول الأوراق النقدية بكثرة يؤدي إلى استهلاكها بسرعة بالإضافة إلى تعرضها للضياع أو للسرقة.– الأوراق التجارية لها أهمية كبرى للاقتصاد، فهي أداة وفاء وأداة ائتمان.الفرق بين الكمبيالة والشيك والسند الإذني:– الكمبيالة: هي صك (محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية، حددها القانون، قابلة للتداول. Day trading crypto. وتتضمن ثلاثة أطراف، هم: الساحب، والمسحوب عليه والمستفيد.ويتم فيها أمر بالدفع غير مشروط من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من المال في تاريخ محدد أو بمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد أو حامل الصك.– الشيك: هو صك (محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العُرف التجاري، وهو مكون من ثلاثة أطراف، وفيها أمر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب إلى طرف آخر مسحوب عليه وهو – في هذه الحالة – البنك، وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد، ويسمى أيضاً حامله أو “لأمره” وذلك عند الاطلاع، أي بمجرد تقديم الشيك.

خصائص الاوراق التجارية

– السند الاذني: هو صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول، وهو يتضمن طرفين فقط.وفيه تعهد المدين ( محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع أو في ميعاد محدد لأمر أو لإذن شخص آخر هو المستفيد.ويختلف السند عن الكمبيالة في أنه يتضمن طرفين فقط، ويعتبر أداة وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع، وفي هذه الحالة يقوم مقام النقود. Unesta real estate brokers llc. ويعتبر أداة ائتمان إذا تضمن أجلاً للوفاء (أي دفع القيمة في تاريخ محدد). ما الفرق بين الشيك والكمبيالة؟ الشيك قريب الشبه من الكمبيالة غير أنه يختلف عنها في أمرين:1- أنه يكون دائماً مستحق الوفاء بقيمته بمجرد الاطلاع أو تقديمه للبنك لأنه أداة وفاء، ولأنه لا يقوم بوظيفة ائتمان، وإن كان يستعمل كأداة للائتمان في بعض الحالات، فذلك يعتبر عرفاً تجارياً ولكن ليس قانونياً.2- الشيك مسحوب على بنك أما الكمبيالة فمسحوبة على أشخاص أو جهات أخرى.البروتستو: ماذا يعني؟ هو ورقة رسمية يحررها مُحضر من المحكمة، وفيها يثبت امتناع المدين الأصلي (المسحوب عليه) عن السداد للورقة التجارية المقدمة له.