DOC الشركات التجارية zakaria soudani - Academia.edu.

الشركات التجارية ” ‫يعرف الفصل ‪ 982‬من قانون اللتزامات و العقود المغربي الشركة‬. ‫‪‬الفصل التاني‪ ‬الشخصية المعنوية للشركة التجارية‬ ‫بادستكمال عقد الشركات‬.واحتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية في فترة التصفية هو الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تنتهي بحلها وانقضائها ومع ذلك فمن المقرر أن انقضاء الشركة لا يترتب.وقد أقرّ القانون لهذه المجموعات من الأشخاص أو الأموال وأكسبها الشخصية القانونية التي تستقل عن الشخصية. وسمّى تلك الجماعات بالشخصية المعنوية أو الإعتبارية. الشركات التجارية شركات الأشخاصشركة التضامن،شركة التوصية البسيطة شركات الأموال.ان جميع الشركات التجارية - ما عدا شركات المحاصة - تتمتع بالشخصية المعنوية. تعديل شكل الشركة لا يؤدي الى خلق شخصية معنوية جديدة لها، وانما تبقى الشخصية. و ترجع العلة في تعليق بدء الشخصية المعنوية للشركة على القيد في السجل التجاري الى الرغبة في التحقيق من قيام الشركة بالفعل و الذي ياتي.المبحث الرابع الشخصية المعنوية للشركة. أهم ما يميز عقد الشركة عن غيره من العقود أنه يدفع إلى الوجود القانوني بكائن قانوني. مستقل من العناصر المادية والبشرية المكونة له وهو الشركة في حد ذاتها.تعريف الشخصية المعنوية للشركة. -3. 5. المطلب الثاني. بدء الشخصية المعنوية للشركة. -5. 9. المبحث الثاني. النتائج. التي تترتب على اكتساب الشخصية المعنوية.

الشخص الإعتباري أو المعنوي

لان هذه الاجراءات قصد به فقط اعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي حتى يمكن الاحتجااج عالايها بعاد ذلك بهاذ الوجود.ومما يؤكد انتفاء العلاقة بين نشوء كشخص معنوي ,و اتخاذ اجراءات الشهر حق الغير-اذ لم تتم اجراءات الشهر المقررة –في ان يحتج بوجود الشركة و يتمسك بشخصيتها المعنوية ما دام لم يقرر طلب بطلانها غير ان الاصل يرد عليه استثناء هام, مؤداه ان شركات المساهمة و التوصية بالاسهم و ذات المسؤولية المحددة لا تثبت لها الشخصية الاعتبارية و لا يجوز لها ان تبدا اعمالها الا من تاريخ الشهر في السجل التجاري (مادة22).و ترجع العلة في تعليق بدء الشخصية المعنوية للشركة على القيد في السجل التجاري الى الرغبة في التحقيق من قيام الشركة بالفعل و الذي ياتي باقتضاء الشهر حماية للغير و ضمانا لجدية تكوين لشركةو لقد حذا المشرع لمصري –بتقريره هذه الاستثناءات- حذو المشرع الفرنسي و ان كان هذا الاخير قد جعل القيد في السجل التجاري ,كشرط لثبوت الشخصية المعنوية للشركة ,هو القاعدة العامة بالنسبة لجميع الشركات التجارية .و مما تجدر ملاحظته ان شركة المحاصة هي الشركة الوحيدة المحرومة من الشخصية المعنوية ,لان هذه الشركة تتسم بالاستتار القانوني و تقتصر اثارها على الشركاء فيها و لا وجود لها بالنسبة للغير.........(1) و الاصل ان تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة وجودها الى ان يتم حلها و انقضاؤها .و مع ذلك فمن المقرر ان انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية ,و انما تبقى لها هذه الشخصية خلال فترة التصفية.وهذه قاعدة وضعية نص عليها المشرع في المادة 533من التقنين المدني بقوله "اما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية الى ان تنتهي هذه التصفية"وهي ايضا قاعدة منطقية ,لن جراءات التصفية تستلزم القيام بالعديد من التصرفات باسم الشركة ,و لا يمكن تصور ذلك الا اذا تمتاعاات هذه الاخيرة بالشخصية المعنوية.هذا فضلا عن البقاء على شخصيةشخصية الشركة اثناء فترة التصفية يحول دون صيرورة اموالها – بمجردالانقضاء – مملوكة للشركاء على الشيوع ,و بالتالي دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين لدائني الشركة في ---------التنفيذ على هذه الاموال."فبقاء شخصية الشركة هو وحده الذي يتفق و احترام الحقوق المكتسبة لدائني الشركة الذين تعاملوا مع شخص معنوي له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء".............(1)على ان الشخصية المعنوية المحتفظ بها للشركة في فترة التصفية يجب ان تتمشى مع المحكمة التي اوحت بها و بقدر الضرورة التي دعت اليها.ومن ثم فانها لا تبقى للشركة الا بالقدر اللازم للتصفية و في حدود حاجات التصفية ,اما فيها عداها فانها تزول فالشركة في فترة التصفية شخص محكوم عليه بالاعدام ,فتتضاءل هليته الى القدر اللازم لتصفية ما له و م عليه دون زيادة.و ليس له ان يفلت من العدم المحتم ليعود الى الحياة.و على ذلك لا يجوز البدء باعمال جديدة لحساب الشركة الا اذا كانت لازمة لاتمام اعمال قديمة قامت بها الشركة قبل حلها ..............(2)يرى أصحاب هذا المبدأ أن لا فائدة إطلاقا من الإعتداد بهذه الفكرة إذ يمكن الإعتماد في الحفاظ على المصالح الجماعية إلى الأفكار و المفاهيم التقليدية المألوفة مثل : التضامن.الإجتماعي،الملكية المشتركة...و غيرهاحيث يعتبر أصحاب هذا المذهب أن الإنسان(الشخص الطبيعي) هو الشخص القانوني الوحيد القادر على إكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وما الشخص المعنوي إلا مجرد إفتراض ومجاز من باب تمكين مجموعة الأشخاص أو الأموال من أداء مهامها الجماعية وتحقيق الأغراض الموجودة من أجلها .يرى أصحابه أن الإعتراف بالشخصية القانونية(المعنوية) أنها القدرة المجردة لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات بغض النظر عمن تستند إليه هذه القدرة ( إنسان(فرد) ، أو مجموعة ( أفراد و أموال )............(3)---------وهي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة.( ) ويمكنتعريفها بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام، ويكونلها هدف مشروع. أو يقال: هي كل مشروع تنشئه الدولة من أموالها وموفيها بصورة مباشرةأو غير مباشرة، وتكون نشأتها وانتهاؤها بموجب نظام.مثالها: المؤسسات العامة،الهيئات العامة، مجالس الإدارة المحلية.ويمكن تقسيم الشخصية المعنوية العامةإلى عدة أقسام:ـيتميز الشخص المعنوي العام بماله من السيادة وحقوق السلطة العامة ويمنحه القانون الشخصية المعنوية وفقا للمادة 49 مدني .فللدولة شخصية معنوية، وتنشأ بمجرد توافر عناصرها من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة .-الولاية تتمتع بالشخصية المعنوية إذ نصت المادةالأولى من قانون الولاية على أن الولاية جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستغلال مالي يديرها والي .-البلدية تتمتع بشخصية مستقلة فهي ليست فرعا من الحكومة المركزية ولا من الولايةويمثلها رئيس البلدية وتثبت الشخصية المعنوبة العامة للبلدية بمقتضى القانون -إلى جانب الدولة والولاية والبلدية يمثل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية أو المؤسسات.

فإذا كان اختصاص الشخص المعنوي العام الإقليمي مقيدا بحدود إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحي أو المرفقي مقيد بالغرض الذي أنشأ من أجله .ونلاحظ أن القانون 88-04 المؤرخ في المعدل والمتمم للقانون التجاري والمجدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية نص في المادة الثانية على أن:وهيالأشخاص القانونية التي لا تتبع الدولة بل تتبع الأفراد والجماعات الخاصة، وتهدفبصورة أساسية إلى تحقيق مصالح فردية خاصة، تتميز من حيث طريقة وأداة إنشائهاوخضوعها لرقابة الدولة.( ) ويكون إنشاؤها بموجب قرار من الجهة المختصة.ويمكنتعريفها بأنها هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعودبالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد .مثالها: الشركاتالتجارية، الجمعيات المدنية الخاصة.تقوم على اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرض منها إلى شركات وهي ما تسعى إلى تحقيق ربح مادي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال البر أو الثقافة... Free forex trading background short videos. فرع04من حيث اكتساب الشركة الشخصية المعنوية تتمتع كل من الشركة المدنية والشركة التجارية بالشخصية المعنوية إلا أن الاختلاف يكمن في الوقت الذي تبدأ به.ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري وإﺷﻬﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ. اﻟﺸﻄﺐ. ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮﻳﺮي، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار. اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ،ص. ٧٣. وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.الشخصية المعنوية للشركة يعترف المشرع الاماراتي للشركة سواء كانت تجارية او مدنية بالشخصية المعنوية. أي ان للشركة شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء.

قانون التجارة البرية - مركز المعلوماتية القانونية

ويكون الوقف وقفا عاما وذلك بوقف العين ابتداء على جهة من جهات الخير وقد يكون وقفا خاصا وذلك بوقف العين لمصلحة عقب الواقف من الذكور والإناث ، ويتول الوقف بعد انقطاع الموقوف عليهم إلى جهة من جهات الخير التي عينها الواقف وهذا ما تضمنه المادة 6 من قانون الأوقاف .والمادة الثالثة من نفس القانون عرفت الوقف بأنه: فإن الشخصية المعنوية العامةتستخدم وسائل القانون العام من السلطة العامة، بينما تستخدم الشخصية المعنويةالخاصة قواعد القانون الخاص في كل نشاطها.( ) وللشخصية المعنوية امتيازات ليستللشخصية المعنوية الخاصة؛ بحكم اختلاف الهدف من كل منهما، فإن العامة تكون لخدمةوتحقيق الصالح العام والمنفعة العامة، أما الخاصة فإن هدفها يكلتحقيق هدف خاصبمنشئها، وهو الربح المادي..........(2)---------يجب توافر مجموعة من الأشخاص أو مجموع من المال وفقا لنوع الشخص المعنوي ففي مجموع الأموال كالوقف والمؤسسة لابد من توافر المال ولابد من أن يكون كافيا لتحقيق الغرض المقصود من المؤسسة وهذا العنصر، عنصر أساسي في مجموعات الأموال .أما العنصر الشخصي فقد يكفي لتوافره تبرع شخص واحد بالمال. 4xp forex broker review. اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. 2. إﻻّ أنّ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ أدّى إﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ، ﻣﻊ ﻇﻬﻮر. ﺷﺮﻛﺎت. وﳘﻴﺔ. 1. ، ﳑّﺎ ﺟﻌﻞ أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻳﻔﻘﺪون اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ.على ان الشخصية المعنوية المحتفظ بها للشركة في فترة التصفية يجب ان تتمشى مع المحكمة التي اوحت بها و بقدر الضرورة التي دعت اليها.ومن ثم فانها لا تبقى للشركة الا بالقدر اللازم للتصفية و في حدود.مثالها الشركات التجارية، الجمعيات المدنية الخاصة. 2 الشخصية المعنوية العامة وهي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام، ويكون لها هدف مشروع.

و لا يعتبر هذا النصيب مجرد دين في ذمة الشركة ،و يعتبر حق الشريك الذي في ذمة الشركة ،ككل دين من طبيعة منقولة حتى ولو كنات الحصة التي قدمها الشريك عقارا.....(1)ولا يجوز للدائنين الشخصيين للشريك اثناء قيام الشركة ان يستوفوا ديونهم الا من نصيب الشريك المدين في الارباح دون نصيبه في راس المال ، و لكن يحق لهم ان يستوفوا ديونهم من نصيب مدينهم ،في اموال الشركة بعد تصفيتها و طرح ديونها ، و ان كان لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب مدينهم ، هذا ما جاء في المادة 436من القانون المدني و التي نصت على ما يلي:"اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون ،فليس لهم اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا ديونهم الا من نصيب ذلك الشريك في الارباح دون نصيبه في راس المال ،و لكن لهم ان يتقاضوا ديونهم من نصيب مدينهم في اموال الشركة بعد تصفيتها و طرح ديونها على انه يجوز لهم قبل التصفية توقيع لحجز التحفظي على نصيب مدينهم" و يعود سبب هذا الحكم الى ذمة الشركة التي تمثل الضمان العام لدائني الشركة وحدهم دون دائني لشركاء الشخصيين .ب/تمنع المقاصة بين ديون الشركة و ديون الشركاء....(2).فلا يجوز لمدين الشركة ان يمتنع عن الوفاء بدينه لها بحجة انه اصبح دائنا لاحد الشركاء .كما لا يجوز لمدين احد الشركاء ان يمتنع عن الوفاء بدينه له بحجة انه اصبح دائنا للشركة و هذا نظرا لاستقلال ذمة الشركة عن ذمم الشركاء .جـ/تعدد و استقلال التفليسات:الاصل ان افلس الشركة لا يؤدي الى افلس الشركاء، كما ان افلاس احد الشركاء لا يؤدي لى افلاس الشركة ،و ذلك استنادا الى استقلال الذمم ، ولكن اذا كنا بصدد شركة التضامن او شركة التوصية ، فاذا افلست دى هذا الى افلاس الشركاء المتضامنين في الشركة نظرا لمسؤولياتهم التضامنية المطلقة عن ديون الشركة ،و عندها تتعدد التفليسات ، فتكون هنك تفليسة خاصة بالشركة و اخرى خاصة بكل شريك..........(3)تنص الفقرة الثالثة03من المادة50على ان الشركة "اهلية في الحدود التي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون"اذن اهلية الشركة محدودة بحدود الغرض الذي انشات من اجله الشركة.وهذا وفقا لما رسمه لها عقد تاسيسها او نظامها القانوني ،فاذا---------نص عقد تاسيسها او نظامها القانوني على قيامها بنوع معين من التجارة ،فلا يجوز لها مياشرة نوع اخر الا بعد تعديل العقد او النظام.اما داخل حدود الغرض الذي نشات من اجله ، فيكون لها ان تقوم بجميع التصرفات القانونية من بيع و شراء و ايجار و استئجار و قرض و اقتراض .كما لها ان توكل و توكل و تصالح و تقاضي .و لا تمتد اهلية الشركة الى التبرع لان هذا يتنافى مع الغرض الذي تقوم عليه وهو جني الربح ، و يمثلها في كل هذه التصرفات مديرها او ممثلها القانوني كما يجوز للشركة ان تساهم في شركة اخرى ..............(1)هذا و تسال الشركة مسؤولية مدنية عن جميع افعالها الضارة التي تصدر عن ممثليها او موظفيها، كمب تسال عن الحيوانات او الاشياء التي في حراستها أي تقوم مسؤوليتها التقصيرية عن جميع الاعمال الضارة فضلا عن قيام مسؤوليتها التعاقديةو بما ان الشركة تقوم على ممارسة المشاط التجاري،فانها تكتسب تبعا لذلك صفة التاجر ، و تلتزم بالتزامات التجار كامساك الدفاتر التجارية ،و القيد في السجل التجاري و الذي يخولها االتمتع بالشخصية المعنوية (المادة 549المذكورة انفا)اما فيما يتعلق بمسؤولياتها الجنائية ،فقد استقر كل من الفقه و القضاء على عدم مساءلة الشركة على اساس ان العقوبة شخصية لا توقع الا على الشخص الذي ارتكب الفعل الاجرامي ،و من ثم فغير ممكن توقيع العقوبة الجسمانية بالحبس و السجن على الشخص المعنوي الذي لا يتمتع بوجود محسوس . [[فالذي يسال في هذا الصدد هو مرتكب الجريمة من ممثلي الشركة ،غير انه يجوز مساءلة الشركة عن الجرائم التي تتمثل عقوبتهما في توقيع الغرامات المالية ،لان الغرامة لا تحمل معنى العقوبة البحتة بل هي بمثابة تعويض و اصلاح للضرر............(2)تتمتع الشركة باسم خاص يميزها عن باقي الشركات ،و يتم التوقيع به على سائر معاملاتها، و يختلف اسم الشركة باختلاف شكلها ،ففي شركات التضامن و التوصية بالاسهم ،و يسمى الاسم عنوان الشركة و هو يتكون من اسماء الشركاء المتضامنين و الذين يسالون عن ديون الشركة في اموالهم الخاصة ،و غالبا ما يقتصر عنوان الشركة في هذا النوع من الشركات على ذكر اسم احد الشركاء المتضامنين مع اضافة و "شركائه"اما في شركات المساهمة،فليس للشركة سوى اسم تجاري مستمد من غرضها.اما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،فيجوز ان يكون لها عنون او اسم تجاري حسب رغبة الشركاء......(3)للشركة موطن خاص بها ،و يقصد بومطن الشركة المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها الريسي أي المكان الذي توجد فيه اجهزة الادارة و الرقابة ،و هو بالنسبة الى شركات الاشخاص المكانا الذي يباشر فيه المدير عمله، و بالنسبة الى شركة الاموال المكان الذي تعقد فيه اجتماعات مجلس الادارة و الجمعية العموميىة .و تتمتع الشركة بكامل حريتها في تحديد موطنها فقد تختار---------في نفس المكان الذي تباشر فيه نشاطها المادي أي مركز الاستغلال ،وقد تختاره مكان اخر.و غالبا ما تتخذ الشركات مراكز اداراتها في العواصم،بينما تباشرنشاطها المادي في المناطق النائية لا سيما اذا كانت لها مصانع تلوث البيئة و تضر بصحة السكانو هذا وقت نصت المادة 547من القانون التجاري على ما يلي :" يكون موطن الشركة في مركز الشركة".ان هذا النص لم يوضح جليا المقصود بالموطن ،لان الموطن قد يتحدد بمركز النشاط أي الاستغلال او يتحدد بمركز الادارة ،و لعل الذي ذهب اليه المشرع الجزائري لا سيما و انه يساير التطور الحديث في المجال القانوني و ما اتجهت اليه التشريعات المعاصرة ،انه اعتبر المركز الرئيسي هو مركز ادارتها و ليس مركز النشاط .وهذا ما اكدته المادة 50 ف 4و5 من القانون المدني بقولها " موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها ."الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ،و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها ،في نظر القانون الداخلي في 'الجزائر'لقد تعرضت الفقرة05من المادة 50 الى الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج بمعنى انها شركات اجنبية ،لان المركز الرئيسي هو الذي يحدد جنسية الشركة و ما هو القانون الواجب التطبيق عليها ،غير انها تمارس نشاطها على التراب الجزائري فمثل هذه الشركات بمجرد ن تضع رحالها على التراب الجزائري و تمارس أي نشاط حتى ولو كان فرعيا او ثانويا بالنسبة لها يعتبر ان مركزها الرئيسي في نظر القانون موجود في الجزائر و من ثم تخضع لحكم القانون الجزائري أي ان المشرع الجزائري بالنسبة لهذا النوع من الشركات تبني معيار الاستغلال و ليس معيار المركز الرئيسي،و لو تمعنا في هذا النص لإتضح لنا جليا ان المشرع الجزائري لم يمنح هذه الشركات الجنسية الجزائرية ،و انما اخضعها للقانون الجزائري فقط بدليل ما جاء في نص المادة 4/2و3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 مؤرخ في رمضان عام 1417ه الموافق لـــ 18 يناير سنة 1997 و المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري اذ اخضع الزامية القيد في السجل التجاري :-كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة او فرعا او اية مؤسسة اخرى .- كل ممثلية تجارية ،او وكالة تجارية، تابعة للدول او الجماعات او المؤسسات العموميىة الاجنبية التي تمارس نشاطا على التراب الوطني ............(1)و لعل الحكمة التي توخاها المشرع هو الاحتياط للشركات المتعددة الجنسيات، و ما يمكن ان ينجم عنها من اثر سلبي على الاقتصاد الوطني ،فطبق عليها القانون الجزائري حتى يتسنى له مراقبتها.و على كل ،فان لتحديد موطن الشركة اهمية كبيرة بالنسبة للشركة او الغير الذي يتعامل معها، اذ يحدد الموطن الاختصاص القضائي للنظر في المنازعات المتعلقة بالشركة ،و النظر في شهر افلاسها ،كما تعلن اليها فيه جميع الاوراق القانونية و نشير الى ان اهمية الموطن بالنسبة للشركة تفوق اهمية الموطن بالنسبة للشخص الطبيعي اذ تتحدد جنسيتها و نظامها القانوني بالمكان الذي يوجد فيه الموطن........(2)---------تتمتع الشركة بجنسية حتى يمكن انتسابها لدولة معينة اذ لا توجد شركة عديمة الجنسية، كما لا يجوز ان تكتسب الشركة عدة جنسيات لانها تنشا وثيقة الصلة بدولة معينة فتتبع جنسيتها .وقد كان فقهاء القانون الدولي الخاص ،قديما يذهبون الى ان فكرة الجنسية تقتصر فقط على الاشخاص الطبيعية دون الاشخاص المعنوية ذلك لان الجنسية هي رابطة قانونية و سياسية بين الدول و الافراد المكونين لها ،اذ يتحدد بها عنصر الشعب في الدولة ،كما ان الجنسية تقوم على روابط عاطفية و روحية، و من ثم فهذه الروابط تنعدم بالنسبة للاشخاص المعنوية او الاعتبارية ، لكن الفقه الحديث يرى ضرورة تمتع الشخص المعنوي بالجنسية ، لان الجنسية كنظاام قانوني تقوم على الانتماء للدولة،و هو مر يوجد في كل من الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي على حد سواء ،فضلا عن ان الجنسية نظام يرتب عليه القانوننتائج لازمة بالنسبة لكل من الشخصين الطبيعي و المعنوي.فتحديد جنسية الشركة امر ضروري من عدة جوانب اذ يحقق :1-معرفة مدى الحقوق التي يتمتع بها الشخص المعنوي و التي تقصرها الدزلة على رعاياها دون غيرهم لا سيما في مجال الاتجار ، كحق الاعفاء من الضرائب ،و حق الحصول على اعانات مالية ............الخ.2-معرفة الدولة التي تتمتع بحق حماية هذا الشخص المعنوي نظرا لانتمائه اليها.3-تحديد النظام القانوني لذي تخضع له عند تاسيسها و عند ادارتها و تطبيق النظام الضريبي عليها و حلها و تصفيتها واذا فقدت الشركة جنسيتها دون ان تكتسب جنسية جديدة وجب حلها و تصفيتها.هذا و قد اختلفت التشريعات و الاراء حول المعيار الذي يستند اليه في تحديد جنسية الشركة.فهناك جانب من الفقه راى ضرورة الاستيناد الى معيار مكان تاسيس الشركة ،بينما جانب ثان راى ضرورة الاستناد الى معيار مكن الاستغلال الرئيسي ،بينما ذهب جانب فقهي ثالث الى الاستيناد الى معيار الرقابة و المصالح المسيطرة على الشركة او من مصدر الاموال فيها ،لكن الراي الغالب و الراجح استند في تحديد جنسية الشركة الى معيار الموطن أي الدولة التي تتخذ فيها الشركة مركز ادارتها الرئيسي ، و ذلك بصرف النظر عن جنسية الشركاء او جنسية القائمين على الادارة ااو مصدر الاموال التي تقوم عليها....

Droit DZ

(1).فالمركزالرئيسي هو محرك الشركة الذي ترتكز فيه حيوية و نشاط الشركة ،فضلا عن ان هذا المعيار يكفل قيام جنسية الشركة على رابطة اقتصادية وثيقة بينها و بين الدولة،وهذا ما تبنته جل التشريعات الاوروبية و امريكا اللاتينية .اما الدول الانجلوكسية و الدول الاسكندنافية فقد تبنت معيار مكان التاسيس او مكان التسجيل.......(2) بينما التشريع الجزائري تبنى كقاعدة عامة معيار المركز الرئيسي رغم عدم النص عليه بصراحة في المادة 547من القانون التجاري،و استثناء تبنى معيار مركز الاستغلال او النشاط المادي .و عليه فان الشركة التي فقدت جنسيتها ،وجب حلها و تصفيتها و قسمة موجوداتها بين الشراكاء .(3)---------ان الشركة باعتبارها شخصا معنويا لا يتسنى لها القيام بالنشاط التجاري شانها في ذلك شان الشخص الطبيعي.لذلك يجب ان يمثلها شخص او اشخاص هم المديرون الذين يعملون لحسابها،و المديرون او المدير ليس وكيلا عن الشركة لان الوكالة تفترض وجود ارادتين ،ارادة الموكل و ارادة الوكيل ،وفي هذا الصدد توجد ارادة الوكيل دون ارادة الموكل ، فضلا عن ان الاصل أي الوكيل يستطيع ان يعمل مباشرة دون وساطة الوكيل.ولا يمكن للشركة ان تفعل ذلك اذ لا ارادة لها و لا يمكنها التصرف الابتدخل المدير ،كما لا يعتبر المدير وكيلا عن الشركاء لانه لو كان كذلك لتم تعيينه باجماعهم و عزله باجماعهم ،في حين ان تعيينه و عزله يقع استينادا الى اغلبية الشركاء ،فضلا عن ان سلطاته تتجاوز سلطات كل شريك على حده، فلو كان لمدير وكيلا لما تجاوزت سلطتهموكله لذا اتجه الفقه الحديث الى تاييد نظرية الفقه الالماني و هي نظرية الجهاز الاول و مقتضاها ان الشخص المعنوي لا يتصور وجوده دون اجهزة معينة تحقق نشاطه في لحياة القانونية ،بحيث تعتبر هذه الاجهزة جزء لا يتجزا منه.فهي في الواقع في الواقع بمثابة جسمه القانوني يستخدمها لتحقيق نشاطه و اغراضه كما يستخدم الشخص الطبيعي عضوا من اعضائه.فالمدير هو عضو جوهري في الشركة و عنصر جوهري في الشركة و عنصر من العناصر الداخلة في تكوينها ،و لا تستطيع الشركة ان تعمل الا بواسطته...........(1)و يقوم مدير الشركة باعمال الادارة و التصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، فيبرم العقود مع الغير و يوقع عن الشركة و يمثلها امام القضاء و السلطات العامة و يدفع للشركاء انصبتهم من الارباح التي حققتها.---------من خلال ما تطرقنا اليه في بحثنا الموجز وجدنا ان القضاء ارسى دعائم الشركة الفعلية ، و ذلك من خلال الاعتراف بوجود الشخصية المعنوية وجودا فعليا واقعيا لا وجودا شرعيا قانونا،و اعتبر البطلان بمثابة انكار لهذا الوجود بالنسبة للمستقبل فقط ،استناد الى نظرية ظاهر الاشياء ،ذلك ان الغير قد اطمأن الى وجود شركة و تعامل معها ، بوصفها شخصا معنويا ، فمن غير المقبول بعد ذلك مباغتته بمحو حياة هذا الشخص و انكار وجوده .و نخلص كذلك الى ان للشركة بعض الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي نظرا لتمتعها بالشخصية المعنوية . Hebei hanghong trading co ltd. هذه الاخيرة توجد في جميع انواع الشركات ما عدا شركة المحاصة ،و هذا ما لمسناه في بحثنا و ذلك لانها شركة مستترة و تقتصر اثرها على الاطرف دون الغير، اذ لا وجود له بالنسبة للغير .لقد أصبح من المسلمات في نظر القانون العام الحديث أن يعترف بالشخصية القانونية لكل إنسان، فكل شخص أصبح في نظر القانون شخصا بكل ما يترتب على ذلك من أثار.ولكن اعتبارات عديدة دعت إلى الاعتراف بالشخصية القانونية لغير الأشخاص الطبيعيين، إما لمجموعة من الأفراد وإما لمجموعة من المصالح، ومن هنا جاءت فكرة الشخصية الاعتبارية أو المعنوية.

و بالتالي فالشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال تتكاتف وتتعاون أو ترصد لتحقيق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصية القانونية.الشخصية المعنوية هي "الهيئات والمؤسسات والجماعات التي يريد المشرع أن يعترف بها، ويعطيها الحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل، وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين".ويمكن تعريفها بأنها "هي كل مجموعة من الأشخاص الطبيعيين تقوم بعمل مشترك من أجل تحقيق هدف مشترك ومشروع، أو كل مجموعة من الأموال ترصد من أجل تحقيق غرض معين، ويمنحها القانون الشخصية القانونية، وأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والذمة المالية المستقلة؛ لتمكينها من مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين لها".() ويمكن تعريف الشخصية المعنوية بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض. Axon trading fze. ويجدر بالذكر أن اصطلاح الأشخاص الاعتبارية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية القانونية حكماً أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك وفي نفس الوقت يعني ضمناً أنها ليست أشخاصا طبيعية وإنما يمنحها المشرع تلك الصفة القانونية الاعتبارية لكي تتمكن من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه.وعرفها الدكتور محمد جمال الذنيبات بأنها " كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى القانون "() تقسّم الشخصية الاعتبارية إلى نوعين: 1 الشخصية المعنوية الخاصة:وهي الأشخاص القانونية التي لا تتبع الدولة بل تتبع الأفراد والجماعات الخاصة، وتهدف بصورة أساسية إلى تحقيق مصالح فردية خاصة، تتميز من حيث طريقة وأداة إنشائها وخضوعها لرقابة الدولة.() ويكون إنشاؤها بموجب قرار من الجهة المختصة.ويمكن تعريفها بأنها هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد. 2 الشخصية المعنوية العامة: وهي الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تتبع الدولة.() ويمكن تعريفها بأنها مجموعة الأشخاص والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب نظام، ويكون لها هدف مشروع.

الشخصية المعنوية للشركة التجارية

أو يقال: هي كل مشروع تنشئه الدولة من أموالها وموفيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتكون نشأتها وانتهاؤها بموجب نظام.مثالها: المؤسسات العامة، الهيئات العامة، مجالس الإدارة المحلية. (المؤسسات العامة) وهي أشخاص يتحدد نوعها على أساس تحديد نشاطها بنوع هذا النشاط.ويمكن تقسيم الشخصية المعنوية العامة إلى عدة أقسام: 1ـ الشخصية المعنوية الإقليمية. 3ـ الشخصية المعنوية المهنية() (النقابات) أشخاص تمثل الهيئات والنقابات المهنية، وتتمثل وظيفتها الأساسية في إدارة شؤون طائفة معينة من الأفراد والدفاع عن مصالحهم المشروعة.() الفرق بين الشخصية المعنوية العامة، والشخصية المعنوية الخاصة: يمكن التفريق من عدة أوجه: 1ـ من حيث الهدف: فإن الهدف من إيجاد الشخص المعنوي الخاص هو هدف خاص يتمثل في الربح المادي، أما الشخص المعنوي العام فإنه يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. Bashir automotive trading llc syria iran. 2ـ حرية الانتماء: فإن الانتماء إلى الشخص المعنوي الخاص يكون اختيارياً، بخلاف الانتماء إلى الشخص المعنوي العام فإنه إجباري، كالانتماء إلى الدولة بالمواطنة.3ـ من حيث إنشاؤها: كما بينت في التعريف، فإن الشخصية المعنوية الخاصة تنشأ بموجب قرار إداري من الجهة المختصة والذين ينشئونها هم أفراد عاديون، أما الشخصية المعنوية العامة فإنها تنشأ موجب نظام يصدر من قبل المنظم.4ـ من حيث الوسائل: فإن الشخصية المعنوية العامة تستخدم وسائل القانون العام من السلطة العامة، بينما تستخدم الشخصية المعنوية الخاصة قواعد القانون الخاص في كل نشاطها.() وللشخصية المعنوية امتيازات ليست للشخصية المعنوية الخاصة؛ بحكم اختلاف الهدف من كل منهما، فإن العامة تكون لخدمة وتحقيق الصالح العام والمنفعة العامة، أما الخاصة فإن هدفها يكون لتحقيق هدف خاص بمنشئها، وهو الربح المادي. خالد خليل الظاهر، الطبعة الأولى 1997م-1417هـ، دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة- عمان / القانون الإداري، المحامي عامر هنانده _عمان 2002م الوجيز في القانون الإداري، د.

الشخصية المعنوية للشركة التجارية

[align=center]الشخصية المعنوية للشركة[/align]يعترف المشرع الاماراتي للشركة سواء كانت تجارية او مدنية بالشخصية المعنوية .أي ان للشركة شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها .اذ تنص المادة ( 92 / ف 5 ) من قانون المعاملات المدنية على انه : " الاشخاص الاعتباريون هم : ه – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني بنص خاص " .وتعني الشخصية الاعتبارية بشكل عام مجموعة من الاموال مملوكة بالاشتراك لمجموعة من الاشخاص تستهدف تحقيق غرض معين مشترك او مجموعة من الاشخاص تستهدف تحقيق غاية معينة " .واذا كان للشركة شخصية معنوية مستقلة فمتى تبدأ هذه الشخصة ومتى تنتهي ؟ وما هي الاثار التي تترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة . Start forex trading. هذا ما نبينه في المبحثين القادمين .المبحث الاولبدء الشخصية المعنوية للشركة وانتهاؤهاالمطلب الاولبدء الشخصية المعنويةالاصل ان المشرع حينما يعترف بالشخصية المعنوية للشركة فأنه يعترف لها بشخصية معنوية كاملة .الا ان المشرع استثناء يعترف للشركة بشخصية ناقصة مؤقتة .الفرع الاولالشخصية المعنوية الكاملة للشركةاولا : في الشركات المدنيةتبدأ الشخصية المعنوية للشركة المدنية بمجرد تكوينها أي ابرام عقدها وتكامل اركانها .ولكن هذه الشخصية لا تكون نافذة في مواجهة الغير ولا يمكن الاحتجاج بها تجاهه الا اذا تم شهر هذه الشركة .