نظام الاوراق التجارية السعودي الجديد.

الشيك الأوراق التجارية هي أدارة وفاء وأداة ائتمان أي " انها تحل محل النقود ولها أجل وهذا يعني أنها نوع من أنواع الائتمان" الشيك حسب قانون التجارة كان أداة وفاء ققط لأن الشك وفقا للقانون واجب.الكمبيالة هى أقدم أنواع الأوراق المالية، وهى ورقة من الأوراق التجارية وتتضمن أمرا مكتوبا غير معلق على شرط، وتكون بتاريخ معين صادر عن الساحب محرر الكمبيالة بموجبه يلتزم شخص آخر المسحوب.30 تشرين الثاني نوفمبر 2015. لذا فقد تمخضت البيئة التجارية باختراع كلا من الأوراق المالية والتجارية، وفيما يلي نستعرض أنواع واستخدامات كل منهما والفرق بينهما الاوراق الماليةهي.أنواع الأوراق التجارية وأهم خصائصها الأوراق التجارية هي صكوك محررات مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً يستحق الدفع بمجرد الإطلاع. لقد شرحنا في الدرس السابق على نوعين من انواع الاوراق التجارية التي يتم تداولها بين الافراد وهما الكمبيالة والسند الاذني, وهنالك نوع آخر من الاوراق التجارية التي يتم.10 آذار مارس 2017. أنواع الأوراق التجارية وأهم خصائصها. الأوراق التجارية هي صكوك محررات مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً يستحق الدفع بمجرد الإطلاع بمجرد.تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعلى هذا فأنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها ويقبلون بها فيما بينهم بغير عائق. أنواع الأوراق التجارية

الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية كمصطلحان متداولان في.

فرفضبعضها قبوله؛ مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد .وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى، رآدت فكرة التوحيد.وما إن انتهت الحرب، حتى تجددتالمحاولات في سبيل ذلك .وقد آُلِّلت جهود التوحيد، بعقد مؤتمر جنيف، في 13 مايو 1930 ، الذي انتهى إلى توقيع ثلاثمعاهدات، في 7 يونيه 1930 ، من جانب مندوبي 22 دولة .المعاهدة الأولياشتملت على قانون الكمبيالات والسندات الإذنية.وتعهدت الدول الموقعة، بمقتضاها، إدخال القانونالموحد في تشريعاتها الداخلية. تعريف الاوراق المالية هي اوراق ومصكوكات تصدر عن هيئات حكومية. الثبات الاوراق التجارية ثابتة القيمة بما هو مخطوط فيها من.ﻟﻤﺤﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ. اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ. ﺗﺘﻨﻮع اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ أﻧﻮاع آﺜﻴﺮة؛ ﻷن آﻞ ﺻﻚ ﻳﺒﺘﺪﻋﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ.وصف قصير الأوراق التجارية أنواعها- حكمها- خصمها-البديل الشرعي لخصمها. تعد الأوراق التجارية من أهم أدوات سوق النقد المعاصر، وكثير من المتعاملين بها يجهلون الأحكام.

وتستهدف الشكلية تيسير تداول الأوراقالتجارية وتشجيعها؛ ذلك لأنها توفر على من سيتلقى الورقة، مشقة البحث والاستقصاء، للتحقق منصلابة الحق المثبت فيها، وخلوّها من العيوب التي تهدره.فشكلية الأوراق التجارية، تجعله يكتفيبمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأآد أنها اشتملت على جميع البيانات اللازمة لقيمتها.واستوفتبذلك الشكل المطلوب .ثانياً: من حيث الموضوعيجب أن يكون الحق، الثابت في الورقة التجارية، ممثلاً لمبلغ معين من النقود؛ لذلك، لا تُعَدّ الصكوك،التي يكون موضوعها بضاعة، مثل سندات الشحن أوراقاً تجارية؛ إذ إن حامل هذه الصكوك، لا يطمئنإلى الحصول على مبلغ معين من النقود، في تاريخ محدد، لأنه ربما لا يجد مشترياً للبضاعة؛ وإن وجدفربما لا يدفع الثمن الذي يتوقعه البائع عند شراء البضاعة؛ وذلك لأنها تكون عُرضة لتقلبات الأسعار،في فترة تداولها .إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب أن يكون معيناً (معرّفاً) أو قابلاً للتعيين. Trading apps uk. أمابالنسبة لميعاد استحقاق الورقة، فقد يكون بمجرد الاطلاع أو مضافاً إلى أجل .ثالثاً: من حيث التداول وحماية الدائن1من حيث التداول .تقوم الأوراق التجارية مقام النقود، في المعاملات.وبذلك، فهي تؤدي الوظيفة نفسها، التي تؤديها النقود،من حيث استخدامها آوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات.ولذلك، فإنها لا بدّ من أن تكون ميسرة للتداولبين الأفراد، وأن تكون محاطة بالضمانات، التي تجعل الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم، آوسيلةللوفاء .فإذا آانت الورقة التجارية لحاملها، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى الدائن الجديد، بمجرد المناولة، أوتسليم الورقة .وإذا آانت الورقة لإذن، أو لأمر شخص معين، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى المُظهر إليه، بمجردآتابة مختصرة على ظهر المحرر، تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر، ومستوفية لتوقيع المُظهر .2من حيث حماية الدائن .تستخدم الورقة التجارية، آوسيلة للائتمان، من طريق تسييلها، أي الحصول على قيمتها نقدًا، قبل حلولميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف على نسبة بسيطة من قيمتها.ويعرف ذلك الإجراءبخصم الأوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تؤديها المصارف .ولتحقيق وظيفة الأوراق التجارية، آوسيلة للائتمان، شرّعت القوانين في مختلف الدول، لتحقق للدائنحماية خاصة.

أنواع المستندات التجارية

قابليّة هذه الأوراق للوفاء وسداد الديون المتراكمة على صاحبها. أنواع الأوراق الماليّة. الأسهم، وهي دليل على أن حاملَها له جزءٌ في الشركة المصدّرة لذلك السهم.18 كانون الأول ديسمبر 2008. 4- ان يقبل العرف التجاري الورقة كأداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل. أنواع الأوراق التجارية في القانون الأردني. 1- سند السحب ويسمى أيضا البوليصة.منذ 6 يوم. انواع الاوراق المالية السندات + الاسهم الممتازة والعادية. انواع الاوراق التجارية الشيك + السفتجة + السند لأمر. كما وتعرف أنواع الأوراق التجارية بأنها. اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎري ووﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﮐﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ. ، دار اﻟﻔﮐر. اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ، اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻣﻟﯾﺎت اﻟﺑﻧوك. أىم أنواع التظهَت ،اذ يبكن بواسطة ىذا التظهَت نقل ملكية اغبق.انواع الاوراق التجارية ؟ أنواع الأوراق التجارية وضحت المادة 123 من قانون التجارة الأردني أنواع الأوراق التجارية وهي – سند السحب أو السفتجة. – سند الأمر السند الإذني الكمبيالة. – الشيك.1 تموز يوليو 2009. الأوراق التجارية هي محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابلة. وظائف الأوراق التجارية له ثلاث وظائف. أنواع الأوراق التجارية 1.

تاريخ التحريريجب أن يتضمن صك الكمبيالة تاريخ إنشائها.ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه،يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، فيحالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة .ب.مبلغ الكمبيالةإن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. Best website for practicing trading in india. [[لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغمبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة.واشتراط ذآر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع"مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً"، أي آونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصهاومضمونها، والمبلغ المعين بها .يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر "ادفعوا"، ويسمى" شرط الأمر".فإذا خلاالصك من شرط الأمر، خرج من عداد الأوراق التجارية.

الشيكات البنكية موقع بوابة المحاسبة

والأمر بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا في معناه،أي ليس غامضاً أو معلقًا على شرط، آأن يأتي بصيغة: "ادفعوا إلي محمد مبلغًا ....... اسم المسحوب عليهالمسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحددبأمر المستفيد .وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود علاقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح نتيجتها دائناًللمسحوب عليه .وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمرًا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه العلاقةالقانونية السابقة.وتُعرف هذه العلاقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل الساحب، ب "مقابلالوفاء ."ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزاً أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه .وتفيد هذه الإجازة الشرآات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يُمكنُ هذاالنظام الفروع من سحب آمبيالات بعضها على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحيح .ويجوزأيضاً أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب آمبيالة على عدة أشخاص.وليس الهدف من ذلك،أن يتخيّر المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع .د. Philipines gun broker. اسم المستفيدالمستفيد، هو الشخص الذي حُررت من أجله الكمبيالة. ويجبإيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، فيميعاد الاستحقاق .ويجوز تحرير الكمبيالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنه غالباً ما يكون سحب الكمبيالة، لإذن مستفيد واحد .ويجوز أيضاً، أن تحرر الكمبيالة لإذن الساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت نفسه .ويلجأ الساحب إلى تحرير آمبيالات لإذن نفسه، إذا أراد الاطمئنان إلى قبول المسحوب عليه للصك، قبلأن يطرحه للتداول.وقد يرغب أيضاً من وراء تحرير الكمبيالة لإذنه، في خصمها لدى أحد المصارف،من دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه .ه.توقيع الساحبالساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها.

فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع مبلغمحدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد؛ لذا، فإن توقيعالساحب، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة.وجرى العُرف على أن يضعالمحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو يُعَدّ قرينة، على التزام الساحب بكل ما تضمنه الصك .والتوقيع، يكون آتابة، وهو الغالب؛ آما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص، أو ببصمة إصبعه .و.تاريخ الاستحقاقيُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية عمومًا؛ إذ يحدد على أساسه استحقاقالمستفيد لحقه في الورقة .آما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة الدعوىعليهم. وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ الاستحقاق :1)الاستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل الأآثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل "ادفعوا في )يوم السادس من أآتوبر ."2)الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة: قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها، )آأن يذآر في الصك "ادفعوا بعد شهر من تاريخه ."3)الاستحقاق لدى الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، عندما يذآر فيها "ادفعوا لدى )الاطلاع" أو "لدى الطلب" أو "عند التقديم"؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من جانب المستفيدإلى المسحوب عليه .4)الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمها )إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد.مثال ذلك أن يذآر في الصك "ادفعوا بعد 3) أشهر) منالاطلاع ."5)الاستحقاق في يوم مشهور : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في يوم معروف، آيوم عيد أو )يوم سوق .مثل أن يقال "ادفعوا في يوم عيد الأضحى"، أو "في يوم رأس السنة الهجرية"، أو "في يومالسوق أو المعرض المشهور ."ز.

انواع الاوراق التجارية

مكان الوفاءيجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه الدفع .ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون حامل الكمبيالةالأخير، الذي سيتقدم لاستيفاء قيمتها.لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير منالاهتداء إليه .على أنه يلاحظ، أن خلوّ الصك من هذا البيان، لا يؤدي إلى بطلانه، آورقة تجارية، ما دام موضحاً فيهموطن المسحوب عليه، إذ يُفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه، هوموطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيضًا.الأوراق التجارية " سند السحب – الكمبيالة – الشيك " سويلم نصيرمقدمة :إن الحديث عن التجارة والقانون التجاري والتجار يعتبر من الأمور الصعبة والشائكة بالنظر لاتساع هذا الموضوع وتشعبه، ذلك أن التجارة تعتبر واحدة من القطاعات الاقتصادية الهامة فهي تشكل إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات الأخرى الإطار المتكامل للاقتصاد بمفهومة الواسع، وإن هناك اتجاهاً حديثاً يميل إلى تغيير تسمية القانون التجاري ليصبح الاسم القانون الاقتصادي وأن مهمة التاجر وعمله الأساسي هو أنه يعتبر وسيطاً بين المنتج والمستهلك، وإن القانون التجاري هو وليد البينة التجارية وقد نشأ وتطور وفقاً للحاجات الاقتصادية والضرورات العملية، لذلك لا يمكن اعتبار القواعد الحالية للقانون التجاري قد وجدت فجأة، بل إن نشأتها تعود إلى عصور قديمة أوجدتها حاجات التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتيجة لتطور تلك الحاجات، لهذا فإن الأعراف والعادات التجارية تسبق التشريع التجاري إذ أن الأخير يلحقها بعد تكوينها فينظمها بوضع القواعد القانونية لها، وإن نشأة القانون التجاري اتسمت بالصفة الدولية، ولقد كان القانون التجاري في الأصل جزء من القانون المدني، ثم بدأ الانسلاخ والفصل ما بين القانونين وفقاً لضغط الحاجات التجارية وما تتطلبه من أحكام خاصة بها وتقوم الأحكام الخاصة بالأعمال التجارية على اعتبارين هما السرعة، وتقوية الائتمان، فالعمليات التجارية تتسم بطابع السرعة والمرونة، وإن عامل السرعة فرض على المشرع تخصيص أحكام قانونية تنفرد بها الأعمال التجارية لتلبية حاجة السرعة، لهذا فقد وضعت أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة بالتقادم التجاري وكذلك تميزت الأحكام التجارية بالقسوة في منح المدين مهلة للوفاء، أما الأحكام التي قررها المشرع لتقوية الائتمان فتتناول في ضمنها التضامن بين المدينين والفوائد المترتبة على الديون التجارية ونظام الإفلاس الذي يختص به التجار دون غيرهم. قسوة الالتزام الصرفي على المدين رعاية لحقوق الحامل.وتقوم عادة بين أطراف هذا الالتزام علاقات سابقة لإنشائه، كعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفيد وعلاقة المظهر بالمظهر له المباشر، فينشئ السند أو يظهر لأجل الوفاء بهذا الدين ويظل الالتزام الصرفي متصلاً بهذه العلاقة ومتأثراً بها بحيث يمكن المدين به أن يتذرع في مواجهة دائنة المباشر بالدفوع الناشئة عن بطلان أو انقضاء العلاقة المذكورة.ولكن تنشأ عن السند التجاري أيضاً علاقات بين أشخاص لم تكن بينهم رابطة سابقة لتاريخ إنشاء هذا السند، كما هي الحال في التزام المسحوب عليه القابل تجاه الحامل، وفي التزام الساحب أو المحرر تجاه المظهر له الأخير أو الحامل، وفي التزام المظهر تجاه المظهر له غير المباشر، ففي هذه الأحوال، لا توجد بين طرفي الالتزام الصرفي علاقات سابقة لإنشائه بل تنحصر الصلة بين هذين الطرفين بحيث لا يمكن المدين أن يتذرع تجاه الحامل بالدفوع التي كان يحق له التمسك بها في مواجهة دائنة المباشر.وقد كانت وما تزال طبيعة الالتزام الصرفي والعلاقات الناشئة عن الإسناد التجارية بوجه عام مدار بحث واسع من قبل الفقهاء وموضوع خلاف حاد بينهم ومن أهم هذه النظريات النظرية التي تقول بأن السند التجاري لا ينشئ التزاماً جديداً إنما هو مجرد صك يقصد من تحريره إثبات التزام سابق، وتحاول هذه الفئة بالتالي تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن السند التجاري بالاستناد إلى القواعد العامة للالتزامات.أما النظريات المرتكزة على القواعد العامة للالتزامات فتعتبر أن السند لا ينشئ التزاماً جديداً على عاتق الموقع، بل يبقى الالتزام السابق قائماً، ولكن يتفق موقع السند أو مظهرة مع المستفيد أو المظهر له على إفراغ هذا الالتزام في السند التجاري، وعلى ذلك يكون مصدر التزام الموقع على السند الاتفاق الذي تم بينه وبين دائنة على تحرير السند أو تظهيره ليكون وسيلة لإثبات الالتزام القائم بينهما، ولكن الموقع لا يلتزم تجاه دائنة المباشر فقط بل ينتقل هذا الالتزام لصالح الحملة المتعاقبين للسند.أن وجوب فصل السند عن العلاقات القانونية السابقة لإنشائه أو لتظهيره إنما يقصد بها تمكين السند من تأدية وظيفته بصورة مستقلة، فإذا أتقنت هذه العلاقات السابقة أو انطوت على سبب يؤدي إلى بطلانها أو فسخها أو انقضائها فلا يؤثر ذلك على الالتزام الصرفي الذي يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره.وفي الغالب يتم إنشاء السند التجاري أو تظهيره لتسوية علاقات سابقة بين محرر السند أو ساحبه والمستفيد أو بين المظهر والمظهر له، كأن ينشأ السند أو يظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسديد لقرض، فتقوم عندئذ علاقة مزدوجة بين الدائن والمدين، فبالإضافة إلى العلاقة الأصلية التي بموجبها أصبح المشتري مديناً بالثمن والمقترض مديناً بقيمة القرض والتي تخضع للقواعد العامة، تنشأ بعد تحرير السند التجاري علاقة جديدة يترتب عليها قيام الالتزام الصرفي الذي يتمتع بخصائص ذاتية ويخضع لأحكام قانون الصرف، أن عدداً من الفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاري هو مجرد صك يقصد به إثبات التزام سابق بين الموقع والمستفيد فلا يترتب عليه نشوء التزام جديد بل يبقى الالتزام الأصلي على حالة وينتقل إلى السند التجاري فيندمج فيه ويصبح خاضعاً لأحكام قانون الصرف بعد أن كان خاضعاً للقواعد العامة، وفي الخلاصة يكون ثمة دين واحد هو الدين الأصلي الذي ارتدى ثوباً جديداً أي السند التجاري.وليس هناك أي مانع قانوني من أن يلتزم المدين بطريقين مزدوجين للقيام بالتزام واحد تجاه الدائن، وأن تكون من ثم لهذا الدائن دعويان لإرغام المدين على الوفاء، بحيث إذا نال الوفاء باتباع أحد الطريقين فقد حقه في الرجوع بالطريق الآخر، ويجوز للمدين المتضامن، بعد أن يوفي كامل المبلغ للدائن أن يرجع على بقية المدينين إما بدعوى شخصية تستند إلى الوكالة أو الفضول وإما بدعوى الاستبدال أو الحلول محل الدائن.هذا، وقد تضمن قانون التجارة نصاً خاصاً يقضي بعدم التجديد في هذه الحال فقد ورد في المادة ( 273) من قانون التجارة.( لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك ).ومن مظاهر استقلال الدين الصرفي عن الدين الأصلي :1. بقاء الدين الأصلي رغم سقوط الدين الصرفي بالإهمال أو بمرور الزمن.3. وامتدت خصوصية العمل التجاري بحيث تناولت الصكوك التجارية التي أصبحت تنفرد بأحكام خاصة بها تختلف تماماً عن الصكوك المدنية كل ذلك بهدف المواءمة بين العمل التجاري والقواعد القانونية التي تحكم هذا العمل ولهذا انفردت الأوراق التجارية بقواعد وأحكام تختلف تماماً عما هو منصوص عليه في القانون المدني. احتفاظ الدين الأصلي بمميزاته الخاصة.تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها :وضع الفقهاء تعاريف كثيرة للأوراق التجارية، إلا أن أغلبها يدور حول خصائص معينة لابد من توفرها فيها، فالورقة التجارية : محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يحددها القانون، قابل للتداول بالطرق التجارية، ويمثل حقاً موضوعة مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستقر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود.ومن هذا التعريف يمكننا استخلاص الخصائص التالية للورقة التجارية :أ - الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون :فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق.ب - والورقة التجارية تمثل حقاً موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين :وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية، الصك الذي يمثل بضاعة كسند الشحن البحري أو صك الإيداع في المخازن العامة فالورقة التجارية تمثل أذن حقاً موضوعة مبلغاً معيناً من النقود، ويجب أن يكون المبلغ معيناً وغير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد.ج - الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية :ويجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن من تداولها بالتظهير، أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم أما إذا كانت باسم شخص معين مقترنة بشرط عدم تداولها فأنها تخرج من زمرة الأوراق التجارية ويجب أن لا تختلط الورقة التجارية بورق البنكنوت التي يصدرها بنك الإصدار (البنك المركزي عادة) وهي العملة الورقية، ذلك أن ورقة البنكنوت لا تمثل دينا بمبلغ من النقود على بنك الإصدار كما هو الحال في الورقة التجارية إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرض المشرع لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء كما أن الورقة النقدية (البنكنوت) لا تحمل تاريخا للاستحقاق بل يستمر تداولها إلى أن يقوم المشروع بسحبها من التداول كما يجب أن لا نخلط بين الورقة التجارية والورقة المالية.د - وأخيراً فإن الورقة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود :تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعلى هذا فأنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها ويقبلون بها فيما بينهم بغير عائق.أنواع الأوراق التجارية : وضحت المادة (123) من قانون التجارة الأردني أنواع الأوراق التجارية وهي :- سند السحب أو السفتجة.- سند الأمر (السند الإذني) (الكمبيالة).- الشيك.- السند لحاملة أو القابل للانتقال بالتظهير.وظائف الأوراق التجارية :تقوم الأوراق التجارية بوظائف أساسية ثلاثة هي :‌أ.وإن موضوع الأوراق التجارية يعتبر بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفي بشكل خاص فقد لعبت الأوراق التجارية دوراً كبيراً في تسهيل حركة الرساميل وانتقالها بين الدول كما أنها ساعدت في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء وخلقت وسيلة هامة للائتمان بين التجار والأفراد الآخرين من غير التجار.أن الوظيفة الأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، ولكي تؤدي هذه الوظيفة يجب أن يكون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فيها الضمانات التي تكفل لكل من تلقاها حقه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا اسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.ويسمى الالتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجارية بالالتزام الصرفي والذي يمكن تعريفه :بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب إنشائه.وللالتزام الصرفي عدة صفات أساسية هي :1. الأوراق التجارية هي أداة لإبرام : عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى أخر.‌ب.الأوراق التجارية هي أداة وفاء : يعتبر الوفاء بالأوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون، وهي قابلة عن طريق الخصم في أحد البنوك لأن تتحول فوراً إلى نقود.‌ج.

انواع الاوراق التجارية

الأوراق التجارية أداة ائتمان : فهي عادة تتضمن آجلاً للاستحقاق، ويستفيد المدين من هذا الائتمان إذ أنه لا يلزم بالوفاء إلا في ميعاد الاستحقاق، كما لا يضار الدائن أيضاً إذ أنه يستطيع أن يخصم الورقة التجارية إذا احتاج إلى نقود عاجلة، كما يستطيع أن يظهرها إلى دائنه فوراً.والواقع أن الأهمية الجوهرية للأوراق التجارية تكمن في أنها أداة للائتمان والوفاء في ذات الوقت.الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف :كي تقوم الورقة التجارية بوظائفها الحيوية فقد اشترط القانون وجوب توفر بيانات إلزامية معينة وأن تكون هذه البيانات واضحة ومحددة ولا تعتمد على عنصر خارجي عنها، وهذه الأسس هي :1- الشكلية في الورقة التجارية :ينص القانون على أن الورقة التجارية هي محرر مكتوب، ويجب أن تتضمن هذه الكتابة بيانات معينة بحيث إذا تخلف أحدها فقد المحرر صفته كورقة تجارية ولم يعد هنالك محل لتطبيق قانون الصرف عليه، وإنما يرتد أمره إلى القواعد العامة.2- الكفاية الذاتية :ومبدأ الكفاية الذاتية، أن الورقة التجارية مستقلة بنفسها فلا تحيل أو تستند إلى واقعة خارجية أو علاقة قانونية سابقة أو لاحقة لإنشائها.3- تطهير الدفوع واستقلال التوقيعات :يعتبر مبدأ تطهير الدفوع ومبدأ استقلال التوقيعات من أهم الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف.ذلك أن مقتضى القواعد العامة أن الدائن الذي يحيل حقه إلى شخص أخر إنما يحيل هذا الحق بما يلحقه من عيوب ودفوع وما يشوبه من أسباب الفسخ أو البطلان، لأن المحيل لا يستطيع أن يعطي أكثر مما يملك.لذلك تقضي قواعد القانون المدني بأن للمدين الحق في أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.ولو طبق هذا المبدأ على حامل الورقة التجارية لكان من الممكن مواجهته بالدفوع الناشئة عن جميع العلاقات المتتابعة التي نتجت من تعدد انتقالها. List of general trading companies in dubai. ويترتب على ذلك أنه كلما انتقلت الورقة كلما زاد ما يتعرض له الحامل من أسباب الانقضاء أو البطلان وهو أمر لا شك بأنه يحول دون تداول الورقة التجارية.لذلك كان لا بد من تطهير هذه الدفوع أولا بأول كلما ظهرت الورقة لحامل جديد، طالما أن هذا الأخير حسن النية ولا يعلم بما يشوب العلاقة السابقة والتي لم يكن هو طرفا فيها باستثناء الدفوع المتعلقة بالأهلية والتزوير، ولكن مبدأ استقلال التوقيعات يتدخل هنا أيضاً ليجعل كل توقيع مستقلا بكيانه ومدى صحته، بحيث لا يمكن أن يحتج صاحب أحد التوقيعات بدفع يتعلق بتوقيع أخر، فلا يحتج بانعدام الأهلية مثلا إلا من إنعدمت أهليته دون غيرة.4- الموازنة بين المصالح المختلفة في السفتجة :يقرر قانون الصرف تضامن جميع الموقعين على الورقة التجارية في الوفاء بقيمتها للحامل وفي قبولها من المسحوب عليه والتضامن بين الموقعين ينتج من مجرد التوقيع على الورقة التجارية ولكن التضامن هذا الذي وضع لحماية الحامل يفترض أيضا أن الالتزام المصرفي يفترض الوفاء به بعد مضي خمس سنوات من استحقاق الورقة.لذا فقد فرض القانون واجبات مشددة على الحامل القيام بها وأن ينشط في المطالبة بالوفاء من المدين الأصلي في الميعاد لأن الوفاء من المدين الأصلي يبرئ هؤلاء الموقعين السابقين.فإذا امتنع، فإن ذلك لا يكفي لكي يرجع الحامل على الموقعين إلا إذا اثبت الامتناع بورقة رسمية هي "البروتستو" فإذا تراخى الحامل، اصبح مهملا ويترتب على هذا الإهمال أن يسقط الضمان عن عاتق المظهرين السابقين ومن يكفلونهم.السفتجة ( سند السحب )عرفت السفتجة بالمادة (123) من قانون التجارة الأردني ومن هذا التعريف يستنتج أن أطراف العلاقة في السفتجة هم ثلاثة : الساحب والمسحوب عليه والمستفيد وبهذه العلاقة الثلاثية فإن السفتجة تختلف عن الكمبيالة وتتفق مع الشيك مع بعض الفروق وهناك شروط لصحة السفتجة كورقة تجارية منها :1. الرضاء والمحل والسبب بالنسبة لعلاقة الساحب بالمستفيد.3.