قانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري - المحامي® - قسم..

27 أيار مايو 2018. وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية ، – وعلى القانون رقم 13 لسنة 2015 بالموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول.9 كانون الأول ديسمبر 2014. 3695, رسائل وأبحاث قانونية – الافراج المشروط في القانون الجزائري و. تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على الموقع التجاري الإلكترونيويساعد هذا النظام على هذا المبدأ بصورة أكبر من النظام التقليدي حيث يساعد كل من الفرد والمقاولين في الدخول على الموقع الالكتروني لقضاء خدماتهم ،كما يساعد هذا النظام أيضا على التخفيف من حدة.ما هي متطلبات تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية المتعلقة بمواصفات الايزو؟. من له حق التقدم بطلب تسجيل علامة في مملكة البحرين؟. ما هو موقع ادارة فحص المعادن و الاحجار الكريمة؟. ما هي انشطة السجل التجاري المتعلقة بالتجارة الإلكترونية؟. لأدفع تبين أن سعرها 5 دينار بحريني وهو خلاف ما هو مكتوب على الرف هل يحق للمحل القيام بذلك؟ Forex robot. كان لنمو التجارة الإلكترونية، وازياد التعامل بها الأثر البالغ في حجم المبادلات التجارية حيث وصلت مليارات الدولارات حتى أن كثيرا من المنشآت التجارية الدولية لم تعد تقبل بالفعل التعامل مع أعضاء جدد إلا إذا استطاعوا أن يبرهنوا مقدرتهم على التعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية للبيانات[1].كما تمثل التجارة الإلكترونية أحد موضوعات ما يعرف بالإقتصاد الرقمي، حيث يقوم هذا الإقتصاد على حقيقتين: التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات، فهذه التقنية الأخيرة أو صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والإتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتارها تعتمد على الإتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري.والتجارة الإلكترونية هي تنفيذ وإدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الأنترنيت وعرفتها منظمة التجارة الدولية بأنها “إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع المنتوجات من خلال (شبكة الإتصال)”[2].وفي تعريف آخر عرفت التجارة الإلكترونية بأنها “كافة الأنشطة التجارية للمنتجات والخدمات التي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلوميات وعبر شبكة إتصال دولية، وباستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات لإبرام أو تنفيذ العمليات التجارية، سواء تمت بين الهيئات أو بين الأفراد والهيئات، وسواء تمت على المستوى المحلي أو الدولي”[3].وقد إكتفى القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية (UNCITRAL أو CNUDCI )، في مادة 2 بتعريف التجارة الإلكترونية بأنها “يراد بمصطلح تبادل البيانات الإلكترونية نقل المعلومات من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات”[4].

الحكومة الالكترونية في الجزائر بين الواقع والآفاق مجلة.

Zipالقضاء التجاري;. تجاري وبنوك وتأمين\أثر خيار الرؤية في حماية المستهلك الالكتروني. تجاري وبنوك وتأمين\تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على مواقع التجارة الالكترونيةكما يجب على هؤلاء أن يتوفروا كذلك على عنوان إلكتروني لدى مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التبادل الإلكتروني بين الإدارة الجبائية. القانون التجاري اللبناني. The Official Account of The College of Law - Sultan Qaboos University. للطالبة/ اسيل رشاد بعنوان النظام القانوني للمحل التجاري الإلكتروني في القانون. ‏مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر ‏. ٢٠٢٠ Online registration announcement for Spring2020pic.twitter.com/P47MtdllIj.األنظمـة واللوائـح مشـروحة فـي موقـع الـوزارة الرسـمي بشـكل مفصـل. كذلـك المهـن الحـرة. يحق للتاجر الصادر بحقه حكم باإلدانة بمخالفة أحكام نظام الغش التجاري. التظلم أمام.فالعنوان الإلكتروني يؤدي نفس الدور الذي يقوم به الاسم التجاري لكنهما لكل منهما مكان مختلف فالاسم التجاري يقوم بهذه المشروعات على أرض الواقع بينما تقوم العناوين بهذا الدور على شبكة الإنترنت.

وهكذا ظهرت للوجود معالم تنظيم قانوني للتجارة الإلكترونية، وإن كان غير متكامل ولا مكتمل النضوج، إلا أنه يشكل بنية تحتية وأساسا من أجل إرساء البناء القانوني المتكامل للتجارة الإلكترونية [7].وبالتالي لم يقتصر الإهتمام بالجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية على هيئة أو منظمة دولية أو إقليمية معينة بالذات، بل اهتمت بذلك الكثير منها ذات العلاقة، سواء ما كان منها ذات طابع عالمي أم إقليمي، إلا أن جهودها ونتائج هذه الجهود قد تفاوتت.وبغية تسليط الضوء على ذلك، سنحاول البحث في المنظمات الدولية (المطلب الأول)، ثم المنظمات الإقليمية (المطلب الثاني). Interactive brokers app help. Pdf تجاري وبنوك وتأمينالشركات في الشريعة الاسلامية-الخياط تجاري وبنوك وتأمينتعاميم مؤسسة النقد تجاري وبنوك وتأمينالتأمين البري على الاضرار في ظل التشريع الجزائريتجاري وبنوك.النظام القانوني للتحفيظ الجماعي واشكالاته العملية. قاضي تطبيق العقوبات على ضوء قانون المسطرة الجنائية. رهن الاصل التجاري على ضوء مؤلف ذ/ بنستي الاصل التجاري واجتهاد العمل القضائي.Thèse de l’ universalité juridique

الأسئلة المتكررة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على الموقع التجاري الإلكتروني. الصحفي الإلكتروني.24 كانون الثاني يناير 2016. بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة. تطبيق الاتفاقيات الخاصة أو قواعد العرف التجاري إذا تعارضت مع النظام العام. 1 - لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعة. تعتبر وثيقة النقل والإيصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل. الإقتراحات الإلكترونية.وعلى هذا فإن العمل التجاري يخضع لأحكام لا يخضع لها العمل المدني ومجمل هذه الأحكام هي ما يطلق عليه بالنظام القانوني للعمل التجاري وينظر الى تطبيق هذا النظام دون مراعاة للشخص القائم بالعمل اي. What is equity in forex trading. فقد أشارت الحاشية الأولى إلى أن هذا القانون من حيث المبدأ ينطبق على كلا الإستعمالين الدولي والمحلي لرسائل البيانات، ويجوز يقييد ذلك في النطاق الدولي فقط، أما الحاشية الثانية فتشير إلى أن هذا القانون لا يمنع تطبيق أية قواعد قانونية تستهدف حماية المستهلك، مع ترك أمر حماية المستهلك إلى تشريعات كل دولة، أما الحاشية الثالثة فتشير إلى إمكانية تطبيق هذا القانون خارج نطاق المجال التجاري، وهذا يكون مفيدا للبلدان التي ليست لديها مجموعة من القوانين التجارية المستقلة، وأخيرا فإن الحاشية الرابعة تتعلق ببيان المقصود بمصطلح (الأنشطة التجارية) الواردة في متن المادة، وتؤكد أنه ينبغي تفسير هذا المصطلح تفسيرا واسعا بحيث يشمل جميع المسائل ذات الطابع التجاري سواء أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية، وقد أشارت هذه الحاشية إلى بعض هذه الأعمال أو الأنشطة التي تعد تجارية على سبيل المثال.أما الجزء الثاني من هذا القانون فقد جاء تحت عنوان “التجارة الإلكترونية في مجالات متعددة” وتتضمن فصلا واحدا عنوانه “نقل البضائع” يتكون من مادتين.ومما يلاحظ على هذا الجزء أنه يوحي إلى إمكانية إضافة مجالات أخرى، ونصوص أخرى إلى هذا الجزء، ومما يؤكد ذلك أنه تضمن فصلا واحدا سمي بالأول مما يعني إمكانية إستحداث فصلا ثانيا وثالثا… وكما سبقت الإشارة، فقد اشفع هذا القانون بدليل سمي “دليل تشريع قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية 1996” وذلك لمساعدة الدول في سن هذا القانون وتطبيقه، وذكر أيضا أن هذا الدليل الذي يستمد في الجانب الأكبر منه من الأعمال التحضيرية لمشروع القانون يمكن أن يفيد أيضا مستعملي التبادل الإلكتروني للبيانات والباحثين في هذا المجال، مما أتاح للفريق العامل الذي تولى صياغة القانون عدم حسم عدد المسائل في متن القانون وإنما أودعت في الدليل لغرض إرشاد الدول. وقد حقق هذا القانون النموذجي نجاحا كبيرا لاستخدامه والإسترشاد به في غالبية الدول التي سنت قوانين بشأن التجارة الإلكترونية [8].

اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻛﺒرى واﻟﺼﻐرى ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴواء ﺒﺘﺄﺴﻴس ﻤواﻗﻊ ﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ. ﻟﻠﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻷﻋﻤﺎﻝ. ﺴﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻤوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻤن دون ﺘﻛﻠف ﻋﻨﺎء و ﻤﺸﻘﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝ اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻟﺸرﻛﺎت. و إزاء ﻫذﻩ اﻷﻫﻤﻴﺔ. ﻟدراﺴﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ وﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌرض إﻟﻰ أﻫم اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ. ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻝ اﻟﺘﻘﻠﻴدي. ﻴﻤﻛن ﺘطﺎﺒق ﻋﻨﺎوﻴن اﻟﻛﺘروﻨﻴﺔ ﻤن ﻨﻔس اﻟﻔﺌﺔ، وﻫو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘطﺒﻴق "ﻤﺒدأ اﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻝ". اﻟذي ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄن.و على الرغم من أن للتحكيم الالكتروني دور فعال و أهمية كبيرة في فض النزاعات الناشئة عن التعاملات الالكترونية ، إلا أنه و كأي نظام حديث تعترضه مشاكل قانونية تقع على عاتق رجال القانون تجاوزها بشكل يواكب هذا التطور المذهل في ثورة الاتصالات.هذا العرض المُوجَز للقانون الفرنسي ليس بدراسةٍ مستفيضةٍ وكاملةٍ كالدراسات الجامعيّة. فمُراده توفير بعض مفاتيح القراءة لمُستعملي الشبكة الغير معتادين على النظام القانوني الفرنسي. إن هذه المفاتيح تُتيح للقارئ. [[وفي إطار جهود هذه المنظمة في دعم التجارة الإلكترونية، فقد تبنت اتفاقية خاصة بتقنية المعلومات والتجارة في منتجاتها والتي تهدف إلى إزالة مجموعة من الرسوم الجمركية من عدد كبير من هذه المنتجات – أو الأجهزة – وتعتبر هذه المنتجات هي البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية، كما وجهت المنظمة توصية إلى الحكومات بتسهيل النفاذ إلى الأسواق الدولية المفتوحة والذي يعتبر ضروريا لتحقيق المنافع المرجوة التجارة الإلكترونية.ودعت هذه المنظمة إلى العناية والإهتمام بتأثير تقنيات شبكات المعلومات على بعض حقوق الملكية الفكرية (كحق الطبع) الذي قد يتعرض للإعتداء والسرقة وذلك لسهولة وانخفاظ تكلفة عمليات الإستنساخ عبر الشبكة، وكذلك الإهتمام بحماية العلامة التجارية على شبكات المعلومات.ثانيا : غرفة التجارة الدولية تعد غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس منظمة عالمية ذات طابع مهني ومتخصصة في الشؤون التجارية، وتتصدى لمهمتين أساسيتين إحداهما: وضع وصياغة قواعد قانونية موحدة في الميدان التجاري، من خلال نشراتها، والأخرى: القيام بفض المنازعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم، إذا تضم هذه الغرفة محكمة للتحكيم تضم 63 عضوا.

القانون التجاري

ومن الطبيعي أن تكون لها إسهامات في تطوير القواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية، ومن أهم أعمالها في هذا المجال، فضلا عن إقرارها للقواعد التي وضعتها (الأونسترال)، انها كونت في عام 1990 مجموعة عمل تختص ببحث الجوانب القانونية والتجارية لتبادل البيانات الإلكترونية، وكان من مهام هذه المجموعة متابعة الأعمال التي قامت بها المنظمات الدولية الأخرى في ذات الإتجاه، لكي تقدم في النهاية وضعا أو موقفا عاما ومشتركا للمنظمات الحكومية والمنظمات (القطاع الخاص) ذات الصلة.وفيما بعد قامت غرفة التجارة، وتحت تسمية (EIOO) بتطوير مشروعين مهمين في مجال التجارة الإلكترونية، الأول: يهدف إلى معالجة وتوحيد المفردات والمصطلحات المستخدمة في التجارة الإلكترونية، والثاني: فيهدف إلى إعداد قواعد موحدة حول الممارسات المتعلقة بالتصديق والتوثيق والإثبات الإلكتروني[10].إن القوانين الدولية التي اهتمت بالتجارة الإلكترونية إبتدأت بتوجيهات مجلس دول أوروبا المؤرخة في 11 دجنبر 1981 والتي تهدف إلى دفع الدول إلى توحيد قوانينها، لاسيما في اتجاه إعتماد وسائل الإثبات المعلوماتي والإعتراف بحجية التسجيلات[11]. كريشن آند انوفيشن للوساطة التجارية. وتعد الجهود التي تبذلها المنظمات الأوروبية هي الأبرز في هذا المجال، فظلا عن ريادتها في هذا المضمار.إذ يعتبر المجلس الأوروبي من أولى الهيئات الدولية التي بحثت في مسألة قبول المستندات المأخوذة من الحواسيب الآلية في الإثبات، فقد تم ذلك من خلال دراسة اعدتها لجنة خبراء تابعة للمجلس، وبناء عليها توصلت لجنة الوزراء في المجلس عام 1981 إلى توصية دولية مهمة، موجهة إلى دول الأعضاء تتعلق بضرورة التنسيق بين تشريعاتها في مجال الإثبات (الكتابي)، ودعت إلى إعتماد النسخ والتسجيلات المعلوماتية في الإثبات، وطلبت كذلك من الدول الأعضاء أن تحدد الكتب والوثائق والمستندات والبيانات التي يمكن تسجيلها على الحاسوب، ومن ثم إجراء عملية المراجعة عليها على الأقل كل خمس سنوات، ما عداها يكون إثباته بالكتابة.وسوف تقبل هذه الوثائق في الإثبات أمام المحاكم، ويفترض أن تكون مستنسخة وتمثل تسجيل سليمة وكاملة للمستند الأصلي والمعلومات التي يتضمنها ما لم يثبت العكس.

وكانت قد دعت هذه التوصية الدول أن تحدد فترة زمنية لا تتجاوز العشر سنوات كمهلة للإحتفاظ الإجباري بالكتب والمستندات والوثائق.إن هذه التوصية تعتبر رائدة، ولها أهمية بالنسبة للمؤسسات، وخاصة ذات النشاط الدولي، باعتبارها تعترف بالقيمة القانونية للتسجيلات المعلوماتية كإثبات المعاملات التجارية، وتطالب بالتوفيق والتنسيق بين الدول الأعضاء.غير أن هذه التوصية لم يتبعها أي تدبير تشريعي على مستوى الدول ويرجع ذلك على رأي البعض، إلى أنها كانت توصية مبكرة نسبيا باعتبارها أن ظاهرة استخدام الحاسوب والمعلومات المستخرجة منه في التجارة كانت لا تزال في التكوين ولم تتبلور بشكل نهائي بعد. وفي إطار الجماعات الإقتصادية، تم وضع برنامج عمل اطلق عليه (انظمة التبادل في المعلومات الخاصة بالتجارة الإلكترونية) ويعرف ب (TEDIS)[12]، وذلك بناء على قرار من مجلس الجماعات الأوروبية في العام 1987، وقد قد تم إنجازه على مرحلتين الأولى من عام 19 وتبعتها مرحلة ثانية تم البدء بتنفيذها في العام 1991، وانتهى البرنامج في العام 1994، وكان يهدف إلى ضمان بدء إنشاء أنظمة وقواعد التبادل الإلكتروني للبيانات في المجموعة الأوروبية بشكل أفضل.وعلى المستوى القانوني فقد كانت هناك حوالي ثمانية أعمال فيما يخص التجارة الإلكترونية.هذا وقد أظهرت التقارير والدراسات التي تمت من قبل الدول والجماعات الأوروبية آنذاك، أن هناك ثلاثة صعوبات قانونية رئيسية في مجال التبادل الإلكتروني للبيانات وهي: مدى صلاحية وامكانية قبول المستندات الإلكترونية غير المادية، ومدى حجية هذه المستندات، ومسألة تكوين وابرام العقود الإلكترونية.

تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على الموقع التجاري الالكتروني

وضمن هذا التوجه فقد أصدر المجلس الأوروبي في 19 تشرين الأول عام 1994 توصية تدعو الممثلين الإقتصاديين والمنظمات التي تستفيد من تبادل البيانات الإلكترونية إلى إستخدام نموذج العقد الذي تم نشره من قبل المجلس، كما تضمت التوصية هذه شرح وتفسير لبعض المفردات، إضافة إلى تضمنها لبعض الفقرات التي يستوجب إكمالها من قبل أطراف عقد التبادل الإلكتروني للبيانات، وتعتبر هذه التوصية موجهة إلى مجموعة من الدول من أجل تسهيل التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية [13].ساهم الإنتشار السريع لإستعمال وسائل الإتصال الحديثة في التأثير على المنظومة القانونية من خلال ظهور مفاهيم جديدة وعلى رأسها مفهوم التجارة الإلكترونية، الذي فرض نفسه بين المصطلحات القانونية.ذلك أنه يقوم على أساس عرض البضائع والخدمات والقيام بإجراءات البيع والشراء من خلال شبكة الأنترنيت، وظهرت المحلات التجارية الإفتراضية مرفوقة بأنشطة التزويد والخدمات المالية والبنكية الإلكترونية، بل تطور الأمر إلى تدفق المعلومات وبيعها وشرائها، وزاحمت في ذلك العمليات التقليدية التعاقدية (البيع والشراء)[14]. والمغرب بدوره واكب هذه التطورات عن طريق توفير ترسانة قانونية ملائمة لعصر ثورة المعلومات تمثلت في صدور قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية (المطلب الأول) بالإضافة إلى قوانين الأخرى وبعض القرارات الوزارية (المطلب الثاني).لقد أظهر المشرع المغربي إصرار نحو تبني إسترتيجية سليمة في التعامل مع تحديات القانون في عصر التقنية، وقد صدر عنه مجموعة من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بالمعاملات الإلكترونية[15]، من أهمها القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.يتكون هذا القانون من 43 مادة، ولذلك فالتطرق لمضمون القانون أعلاه يقتضي منا تناول المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية (الفقرة الأولى)، على أساس تبيان النظام القانوني المطبق على التوقيع الإلكتروني المؤمن، والتشفير، والمصادقة الإلكترونية(الفقرة الثانية).

تطبيق النظام القانوني للمحل التجاري على الموقع التجاري الالكتروني

لقد نصت المادة الأولى من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية على أنه “يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع الإلكتروني.كما يحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة”.إن من أهم المقتضيات التي جاء بها القانون 53.05 هو توفير إطار قانوني لتبادل المعطيات بشكل إلكتروني، حيث تم إحداثه نتيجة التطور الذي عرفته وسائل الإتصال الحديثة، وخاصة الأنترنيت الذي يعد اليوم أهم وسيلة إتصال إلكترونية جد متطورة يمكن بواسطتها إرسال عدد من المعطيات والبيانات والصور والأرقام وتبادل المعطيات دون تدوينها على الورق وقد وجدت هذه الوسيلة الحديثة في الإتصال مجالها الخصب في التبادل التجاري وفي التعاقد بالبيع والشراء وتحويل الأموال بالإضافة إلى الأنترنيت إذ أصبح بالإمكان الإستغناء عن الورق واللجوء إلى التوثيق الإلكتروني أي توثيق وكتابة الرسائل والبيانات والخطابات على حوامل إلكترونية[16]. Al kamal sweets sweet mars trading co l.l.c. وما يهمنا في هذه الفقرة هو تحديد الإيجاب الإلكتروني أو العرض (أولا)، ثم إلى إبرام العقد الإلكتروني (ثانيا)، على أساس التطرق إلى الإثبات في المحررات الإلكترونية (ثالثا).أولا: العرض أو الإيجاب الإلكتروني أطلقت معظم القوانين على الإيجاب إسم “العرض” وهو مصطلح إقتصادي يقابله مفهوم “الطلب” واشترطت في هذا العرض أن يأتي باتا وواضحا ومتضمنا العناصر الجوهرية لعقد البيع حتى نكون بصدد عقد بيع عبر الأنترنيت وإلا فإنه ليس إلا دعوة إلى التعاقد.وعلى خلاف العرض الموجه إلى شخص محدد أثارت مسألة العرض الموجه إلى الجمهور إختلافا فقهيا فيما إذا كان إيجابا أم مجرد دعوة للتعاقد، كما تم التأكيد على أن تكون مجموعة البيانات المطروحة عبر الأنترنيت كاشفة عن طبيعته وصحيحة وواضحة ليستطيع المستهلك التعامل معها بسهولة ويستند أصحاب هذا الإتجاه على المقتضيات التي جاءت بها إتفاقية الأمم المتحدة (14/2) التي نصت على: “إن العرض الذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معنيين لا يعتبر إلا دعوة إلى الإيجاب ما لم يكن الشخص الذي صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن إتجاه قصد إلى خلاف ذلك”.