0082 ابو العلا النمر دور المستشار القانونى فى عقود التجارة..

Pdf كتاب File Item Preview remove-circleNom original مبادئ عقود التجارة الدولية Auteur faraj allali. Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007.1 – دور العقود الدولية فى توحيد قانون التجارة الدولية قانون التجارة الدولية هو مجموعة القواعد التى تسرى على العقود التجارية المتصلة بالقانون الخاص والتى تجرى بين دولتين أو أكثر.كما أن الهدف الأساسي من مضمون هذه المحاضرات إمكانية إلمام الطالب بمجمل المبادئ الأساسية الخاصة بالتجارة الدولية عامة و عقود التجارة الدولية خاصة، كما تساهم في تطوير المعارف العلمية للطالب في تحديد القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية و منازعاتها و خاصة في مجال. Aplikasi forex android terbaik. ابو العلا علي النمر”مفاوضة عقود التجارة الدولية”طبعة خاصة بطلبة الدراسات العليا بدبلوم التجارة الدولية،جامعة عين شمس،دار النهضة العربية-مصر-دون ذكر تاريخ النشر.ولم تهتم الهيئات والمنظمات الدولية بموضوع العقود الدولية إلا بمناسبة المعاملات التجارية. قد بذلت هذه الهيئات جهوداً كبيرة لتوحيد أحكام التجارة الدولية ، حتى برزت ملامح.التجارة الخارجيه - بحث عن التجارة الدولية - بحث حول التجارة الخارجية - بحوث - دراسات. الفصل الأول التجارة الخارجية و أخطارها إن التطور الحاصل على مختلف مستويات الأنشطة الاقتصادية، نتج عنه تكييف القو

العقود التجارية الدولية -

ثانياً الآثار السلبية لعملية التبادل الإلكتروني للبيانات إن نظام تبادل البيانات إلكترونياً لا يمكن اعتباره حلاً كاملاً لمشكلات الاتصالات في عقود التجارة الإلكترونية بل أن له بعض السلبيات، فهو ينطوي على بعض السلبيات من الناحية التكنولوجية والقانونية على النحو التاليPdf د. بن حركو غنية ، مجلتك الإقتصادية. عقود الانشاء.يؤكد قيام قانون التجارة الدولية أساسا على المبادئ التي تفرزها عقود التجارة الدولية. يتبين أن قانون التجارة الدولية ينطوي على العقود التجارية الدولية بمعنی مجموعة. محمد بلاق”قواعد التنازع و القواعد المادية في منازعات عقود التجارة الدولية”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي الخاص، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 2010-2011.Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18.Wt/l/940 يُبيّن الجدول أدناه الالتزامات الرئيسية التي نصت عليها الاتفاقية تحت القسم الأول، والالتزامات المتعلقة بإنشاء هيئات وطنية تعنى بتيسير التجارة.

E2%80%93-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-2019Kutub,pdfوإذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﺎل ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻨـﺎزع اﻟﻘـﻮاﻧﲔ ﰲ ﻋﻘـﻮد. اﻟ. ﺘﺠـــﺎرة اﻟﺪوﻟﻴـــﺔ، اﻟـــﺬي ﻳﻌـــﺪ ﻣـــﻦ أدق ﻣﻮﺿـــﻮﻋﺎت اﻟﻘـــﺎﻧﻮن اﻟـــﺪوﱄ اﳋـــﺎص إن ﱂ ﻳﻜـــﻦ أدﻗﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ. List of general trading companies in dubai. قد ينتمى أطراف العلاقة التعاقدية إلى دول تتباين نظمها القانونية ويترتب على ذلك اختلاف تفسير المقصود ببعض الاصطلاحات القانونية من دولة إلى أخرى .كما قد لا تعرف بعض النظم القانونية اصطلاحات تعرفها نظم أخرى .وقد توجد فى بعض النظم تنظيمات قانونية لا توجد فى غيرها من النظم من ذلك مثلا أن النظام الأنجلوأمريكى لا يعرف اصطلاح الخطأ الجسيم المعروف فى النظام اللاتينى ، كما أن نظام المشاركة الالتزام بأصول قانونية واحدة تعتبر كحد أدنى لمبادئ قانونية عالمية تساعد تدريجيا على إلغاء الحدود بالنسبة لحرية انتقال السلع ، ومن أهم هذه الأصول الاعتراف بمبدأ حرية التعاقد فى جميع القوانين الوطنية فى نطاق التجارة الدولية ، ونلاحظ أن هذا الحل يوافق عليه كثير من كتاب قانون التجارة الدولية سواء منهم من ينتمى إلى دول مناقشة المشاكل المتعلقة بالتجارة الدولية بواسطة مندوبين أو مؤهلين فنيا لذلك ويمثلون جميع الدوائر المعنية بهذه العقود فيجب مثلا تمثيل تجار السلعة سواء كانوا مصدرين أو مستوردين التى توضع لها صيغ العقود، وتمثيل الناقلين والمؤمنين والمصارف ، على أن يكون لدى الجميع الرغبة فى إيجاد قواعد تحكم علاقاتهم التجارية تتسم بالعدالة بالنسبة لجميع الأطراف يجب أن يراعى عند وضع هذه الشروط العامة أو العقود النموذجية أن تتمتع بقدر كبير من المرونة بحيث يمكن دائما ملاءمة هذه الشروط أو العقود مع الظروف المتغيرة للتجارة الدولية وذلك حتى يمكن أن تتمتع هذه الوسيلة لتوحيد قانون التجارة الدولية بتوحيد شروط التعاقد بأهمية عملية تفوق الاتفاقيات الدولية فى مجال التجارة الدولية.يجب أن يكون مضمون الشروط العامة أو العقود النموذجية التى توضع فى مختلف فروع التجارة الدولية كاملاً ومفصلاً بقدر الإمكان ، إذ أنه برغم خضوع هذا المضمون لمبدأ التفاوض الحر للأطراف ، فإن مواجهة الشروط العامة أو العقود النموذجية للحلول اللازمة للمشاكل القانونية الجوهرية التى يمكن أن تثور بين المتعاقدين خلال فترة التعامل موضوع العقد ، من شأنه أن يجعل العقد الدولى بحق ، قانون المتعاقدين وبحيث يحل محل القوانين الوطنية التى يمكن أن تنطبق فى مجالات أخرى وبهذا يتحقق أهم أهداف العقد الدولى ، وهو وحدة المعاملة التجارية الدولية .ونخلص مما تقدم جميعه ، أن العقد الدولى يمكن أن يحل محل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ويصبح قانون المتعاقدين فى نطاق المعاملة التجارية الدولية ، إذا روعيت الاعتبارات التى أشرنا إليها واتبعت الأصول الفنية التى تحقق هذا الهدف على النحو الذى عرضنا له فيما تقدم .ويرتبط بالتسليم تحديد الطرف الذى يتحمل تبعة هلاك البضاعة ومتى تنتقل هذه التبعة من البائع إلى المشترى ، وهى مسألة تهتم بها العقود الدولية عادة ، بينما لا ينصرف اهتمام معظم العقود الدولية إلى تحديد وقت انتقال ملكية المبيع ، لأن المشترى يفيد بالمبيع بمجرد تسلمه له .

Cours محاضرات في مادة قانون التجارة الدولية

ﺘﺴوﻴﺔ ﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻘود اﻝﺘﺠﺎرة اﻝدوﻝﻴﺔ أﻤﺎم ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺘﺤﻜﻴم واﻝﻘﻀﺎء اﻝوطﻨ. ﻲ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ،. ﻤﺼر،.2001. - 23. ﻤﺤﻤود ﻤﺤﻤد ﻴﺎﻗوت، ﺤرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر ﻗﺎﻨون اﻝﻌﻘد اﻝدوﻝﻲ ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق.Abstract تتناول هذه الرسالة دراسة العقود التجارية الدولية "مفاوضاتها وإبرامها وتنفيذها". كشفت الدراسة مدى التوافق والتباين فيما بين أحكام عقود التجارة الدولية وأحكام.نموذج عقد تأسيس شركة توصية بسيطة تتضمن بند تحكيم عدد مرات التحميل 3514 أنواع الجزاءات التى يجب إعمالها عند مخالفة شروط العقد والالتزامات التى يضعها على عاتق أطرافه ، وقد تتمثل هذه الجزاءات فى التعويض أو الغرامة التى تفرض على المخالف أو إصلاح المبيع أو استبداله ، وقد يكون الفسخ هو الجزاء المقرر على مخالفة التزام معين .وجود شرط التحكيم لحل المنازعات التى قد تثور بين المتعاقدين وطريقة تشكيل هيئة التحكيم والقواعد التى تتبع لإتمام التحكيم وينص عادة على اتباع قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس أو قواعد اليونسيترال ، كما قد ينص العقد على بيان القانون الواجب التطبيق على النزاع فى الأمور التى تنشأ بين المتعاقدين ولا يواجهها العقد ..تلعب هذه الغرفة دوراً هاماً فى مجال التجارة الدولية عامة ، وفى نطاق العقود التجارية الدولية على وجه الخصوص ، سواء من حيث تحديد المقصود بالاصطلاحات التى تستعمل فى هذا المجال ، أو تحديد التزامات أطراف هذه العقود .ومن ناحية أخرى فإن لهذه الغرفة دوراً بارزاً فى مجال تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود التجارية الدولية وفقاً لنظام التحكيم التجارى الدولى الذى وضعت الغرفة القواعد الخاصة به ، يتبعها المتعاقدون عندما يشيرون إليها فى عقودهم .

Title عقود التجارة الدولية. Author ايهاب عبدالمجيد محمد اسماعيل السراج. Abstract تعرضنا في ثنايا هذا البحث لاهمية عقود التجارة الدولية حيث انعكست.Is a platform for academics to share research papers.باب تمهيدى. 1 – المقصود بقانون التجارة الدولية زادت أهمية التجارة الدولية ، وتعقدت مشاكلها ، بحيث أصبح الاهتمام بمحاولة البحث عن حلول لمشاكلها القانونية يشغل بال الباحثين والمشرعين فى مختلف الدول سواء على المستوى. Smart trade coin. [[ولما كان المشترى عادة لا يقيم فى ذات الجهة التى يوجد فيها البائع ، فإن المتبع فى مثل هذا النوع من البيوع ، أن يفوض المشترى شخصا يتواجد فى مكان البائع لاستلام البضاعة المبيعة نيابة عنه ، والغالب فى البيوع الدولية أن يفوض المشترى شركة معاينة أو شركة مراجعة تقوم بالتحقق من مطابقة البضاعة للأوصاف المتفق عليها ، وقد يقتضى هذا التحقق فحص البضاعة أو تحليل عينة منها وتصدر شهادة بنتيجة هذا الفحص أو التحليل ترسل إلى المشترى ، وبالتالى تقوم شركة المراجعة باستلام البضاعة نيابة عن المشترى على أن يقوم المشترى بتدبير وسيلة النقل التى يتم شحن البضاعة عليها بمعرفة المشترى أو من يفوضه فى ذلك فى مكان البائع .أى أن شحن البضاعة على وسيلة النقل فى هذا البيع ، يقع على عاتق المشترى وتحت مسئوليته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .هذه البضاعة مطابقة للعقد ، بما يعنى أنها مفرزة أو تم تعيينها باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها ويعنى هذا الالتزام أن البائع يتحمل تبعة هلاك البضاعة إلى الوقت الذى تكون فيه البضاعة تحت تصرف المشترى فى الميعاد المحدد فى العقد وليس إلى وقت استلام المشترى للبضاعة فعلاً ، ولا حتى يتم شحنها على وسيلة النقل التى يقدمها المشترى ،محل البيع فى الوقت الذى يحدد فى الإخطار ، على أن يتم الإخطار وتحديد ميعاد الاستلام فى وقت مناسب أو معقول ، وبعد ذلك تنتقل تبعة الهلاك إلى المشترى .على أنه يشترط لما تقدم أن تكون البضاعة مفرزة ومعينة من قبل البائع ، يقدم البائع ، بناء على طلب المشترى وتحت مسئوليته وعلى نفقته ، أية مساهمة ، للحصول على أية مستندات تصدر فى دولة التسليم أو دولة المصدر ( المنشأ) والتى قد يطلبها المشترى لأغراض التصدير أو الاستيراد أو إذا كانت هذه المستندات مطلوبة لمرور البضاعة عبر دولة أخرى .ويتعلق هذا الالتزام بما تتطلبه بعض الدول من مستندات لاستيراد بضاعة من دولة أخرى ، مثل شهادة المصدر أو المنشأ التى تصدر عادة من الغرفة التجارية فى بلد التصدير ويصدق عليها قنصل الدولة المستوردة فى البلد المصدرة ، فهذه شهادة ان طلبها المشترى فإن البائع يعاونه فى استصدارها ويتحمل المشترى نفقات استصدارها والتصديق عليها .ويحدد هذا الالتزام وقت انتقال تبعة هلاك البضاعة إلى المشترى ، وهو الوقت الذى تصبح فيه البضاعة جاهزة لتسليمها إلى المشترى ووضعها تحت تصرفه بعد إخطار المشترى بذلك خلال مدة معقولة ، ولما كان المشترى هو الملزم بشحن البضاعة على وسيلة نقلها ، فإنه يلتزم بداهة بمخاطر الشحن .

بحث قانوني حول المفاوضات في عقود التجارة الدولية ومدى.

يتحمل المشترى أية رسوم جمركية أو ضرائب تتعلق بالبضاعة بسبب تصديرها .ويعنى هذا الالتزام أن المشترى يلتزم بسداد كل ما يفرض على البضاعة من رسوم جمركية أو ضرائب فى دولة التصدير وبسبب عملية التصدير، فإذا قام البائع بدفعها فإنه يطالب بها المشترى .يلتزم المشترى بجميع النفقات اللازمة للحصول على المستندات المشار إليها فى البند 7 من التزامات البائع ، بما فى ذلك نفقات شهادات مصدر البضاعة وإذن التصدير والرسوم القنصلية للتصديق على هذه المستندات ، لأن المشترى هو الذى يطلب استصدار هذه الشهادات بمعاونة البائع فى الدولة التى يقع فيها ميناء الشحن .حديد ( أو حملة عربة نقل أو حمولة لورى ) أو كان الاتفاق على تقديم قدر من البضاعة كاف لمعدلات الشحن بمثل هذه الوسائل ، فإن البائع يلتزم بشحن البضاعة المتفق عليها على عربة السكة الحديد ( أو عربة النقل أو اللورى ) وذلك على نفقته وخلال الموعد المتفق عليه ، بشرط أن تكون وسيلة النقل هذه من طراز مناسب وحجم معقول ومجهزة بمشمع للتغطية إن لزم الأمر . North star trading llc. ويتم تجهيز وسيلة النقل هذه وشحنها بالبضاعة طبقا للوائح المعمول بها فى محطة تصدير البضاعة ويتبين من ذلك أن البائع فىهذا البيع ملزم بتسليم البضاعة على ظهر عربة السكة الحديد أو الشاحنة التى ستنقل البضاعة ، ومن ثم فإنه يظل مسئولاً عن البضاعة حتى يتم شحنها ، ولذلك يلتزم البائع فى هذا البيع بشحن البضاعة ، وبدفع نفقات شحنها .أما إذا كانت البضاعة المتفق عليها أقل من حمولة عربة سكة حديد (أو حمولة عربة نقل أو حمولة لورى ) أو كان الاتفاق على تقديم قدر من البضاعة أقل من القدر الكافى لمعدلات الشحن بمثل هذه الوسائل ، فعلى البائع أن يودع هذه البضاعة فى مخازن السكة الحديد ، سواء فى محطة التصدير أو إذا كانت هذه الوسائل تشملها أجرة النقل ، فى عربة تقدمها السكة الحديد فى التاريخ أو المهلة المتفق عليها ، ما لم تقض اللوائح فى محطة التصدير بإلزام البائع بشحن البضاعة على عربة السكة الحديد ( أو على عربة نقل لورى ) مباشرة .ومع ذلك سيكون من المفهوم أنه إذا كانت هناك عدة محطات فى مكان التصدير، فللبائع الحق فى اختيار المحطة التى تناسبه لتصدير البضاعة منها متى كانت هذه المحطة تقبل عادة نقل البضاعة إلى مكان الوصول الذى يحدده المشترى ، ما لم يكن المشترى قد احتفظ لنفسه بحق اختيار محطة معينة يتم تصدير البضاعة منها .يلتزم البائع ، بناء على طلب المشترى وعلى نفقته وتحت مسئوليته ، بتقديم كافة المساعدات الممكنة لاستصدار أية مستندات تحرر أو يجرى العمل بها فى دولة تصدير البضاعة أو دولة المنشأ ، ذلك متى طلب المشترى هذه المستندات ليتمكن من تصدير البضاعة أو استيرادها ( وكذلك المستندات اللازمة لمرور هذه البضاعة عبر دولة أخرى متى اقتضى الأمر ذلك ) .

إذا احتفظ المشترى لنفسه بالحق فى تحديد مهلة يصدر خلالها تعليماته إلى البائع لتصدير البضاعة أو الحق فى اختيار مكان الشحن ، وأخفق المشترى فى إصدار هذه التعليمات فى الوقت المناسب ، فإنه يتحمل النفقات الإضافية التى تنتج عن ذلك ، وكذلك يتحمل مخاطر البضاعة من وقت انقضاء المهلة المحددة ، بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد وتم تعيينها باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها .يقصد به البيع الذى ينتهى فيه التزام البائع بوضع البضاعة على رصيف الميناء الذى تقف عليه السفينة الناقلة أو توضع البضاعة فى الصنادل التى تنقلها إلى السفينة الناقلة إذا كانت تقف بعيداً عن رصيف الميناء .ويعنى ذلك أن المشترى يتحمل جميع النفقات ومخاطر هلاك أو تلف البضاعة منذ هذه اللحظة .وهذا يعنى أنه على المشترى فى هذا البيع ، على خلاف البيع فوب يلتزم البائع بتسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة على مرسى الشحن الذى يحدده المشترى فى ميناء الشحن المسمى فى عقد البيع بالطريقة المعتادة فى هذا الميناء وفى التاريخ أو خلال المدة المتفق عليها ، وأن يعلن المشترى بدون تأخير ، بأن البضاعة قد تم تسليمها بجانب السفينة الناقلة . Howden insurance brokers. ويعنى هذا أن التزام البائع بالتسليم يتم بوضع البضاعة على رصيف الميناء الذى تقف عليه السفينة الناقلة ويتحمل المشترى تبعة يتحمل البائع ، طبقا للبندين (3) ، (4) من التزامات المشترى ، ووفقا لما سنراه ، جميع نفقات ومخاطر البضاعة حتى وقت تسليمها بجانب السفينة الناقلة فى ميناء الشحن المحدد فى العقد بما فى ذلك نفقات أية إجراءات يقوم بها فى سبيل تنفيذ التزامه بتسليم البضاعة بجانب السفينة الناقلة .يلتزم البائع بأن يزود المشترى بناء على طلبه وتحت مسئوليته وعلى نفقته كل مساعدة للحصول على مستندات أخرى غير المشار إليها فى البند (8) تصدر فى دولة الشحن أو مصدر البضاعة ( ويستبعد من ذلك سند الشحن وأية وثيقة قنصلية) والتى قد يطلبها المشترى لدخول البضاعة إلى الدولة التى يقع فيها ميناء الوصول ( أو إذا كان ذلك لازما لمرورها عبر دولة أخرى ) .يتحمل المشترى أية نفقات إضافية بسبب عدم وصول السفينة المتفق عليها لنقل البضاعة فى الميعاد المحدد أو بسبب أن هذه السفينة لن يمكنها نقل البضاعة أو أنهت عملية شحن البضاعة عليها قبل الميعاد المتفق عليه .

عقود التجارة الدولية pdf

كما يتحمل المشترى جميع المخاطر المتعلقة بالبضاعة من وقت قيام البائع بوضعها تحت تصرف المشترى ، بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد ومفرزة بوضوح ومعينة باعتبارها البضاعة محل البيع .إذا لم ينجح المشترى فى تسمية السفينة الناقلة للبضاعة فى الوقت المناسب ، أو إذا احتفظ لنفسه بالحق فى مهلة يتسلم فيها البضاعة أو يعين فيها ميناء الشحن ، أو إذا أخفق المشترى فى إعطاء تعليماته إلى البائع فى الوقت المناسب ، فإنه يتحمل أية نفقات إضافية بسبب هذا الإخفاق ويتحمل أيضا جميع مخاطر البضاعة من وقت انتهاء المهلة المتفق عليها للتسليم ، بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد وتم إفرازها أو تعيينها باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها .يقصد بهذا النوع ، أن البضاعة محل البيع توضع بمعرفة البائع على ظهر السفينة الناقلة لها فى ميناء الشحن المحدد فى عقد البيع ، وتنتقل مخاطر هلاك أو تلف البضاعة إلى عاتق المشترى من اللحظة التى تعبر فيها البضاعة حاجز السفينة الناقلة .يلتزم البائع بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التى يحددها المشترى فى الميناء المحدد لشحن البضاعة وبالطريقة المتعارف عليها فى هذا الميناء وفى التاريخ أو خلال المهلة المحددة فى العقد ، ويخطر المشترى بدون تأخير ، بأن البضاعة قد تم تسليمها على ظهر السفينة . يتحمل البائع ، طبقا لنصوص البندين (3) ، (4) من التزامات المشترى ، جميع النفقات والمخاطر المتعلقة بالبضاعة حتى وقت عبورها فعلا لحاجز السفينة فى الميناء المحدد لشحنها بما فى ذلك الضرائب والرسوم وأية تكاليف أخرى تتطلبها عملية تصدير البضاعة ، وكذلك النفقات التى تتطلبها أية إجراءات يتطلبها قيام البائع بتنفيذ التزاماته حتى يتم شحن البضاعة على ظهر السفينة .يلتزم البائع بأن يقدم للمشترى بناء على طلبه وتحت مسئوليته وعلى نفقته ، كل مساعدة فى الحصول على سند شحن أو أى مستند آخر بخلاف المشار إليه فى البند السابق ، يصدر فى دولة المصدر ، والتى قد يطلبها المشترى لاستيراد البضاعة فى دولة الوصول ( وكذلك إذا لزم الأمر لمرور البضاعة عبر دولة أخرى ) .يلتزم المشترى بأن يقوم على نفقته باستئجار سفينة أو حجز الفراغ اللازم على ظهر إحدى السفن ، مع إخطار البائع فى الوقت المناسب باسم السفينة الناقلة والمرسى الذى يتم الشحن منه وتواريخ تسليم البضاعة للسفينة الناقلة .

عقود التجارة الدولية pdf

يتحمل المشترى أية نفقات إضافية نتيجة عدم وصول السفينة التى حددها للبائع إلى ميناء الشحن فى الميعاد المتفق عليه أو حتى نهاية المهلة المحددة لذلك ، أو إذا لم تتمكن السفينة من استلام البضاعة أو إذا أنهت السفينة عملية شحن البضائع قبلاستلام البضاعة محل البيع فى موعد سابق على الميعاد المتفق عليه أو قبل نهاية المهلة المحددة للشحن ، ويتحمل كذلك جميع مخاطر البضاعة منذ تاريخ انتهاء المهلة المحددة بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد وتم فرزها بحيث أصبحت معينة باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها .هذا الميناء ، أو أخفق فى إعطاء البائع التعليمات اللازمة فى الوقت المناسب، فإنه يتحمل جميع النفقات الإضافية التى تترتب على ذلك فضلا عن تحمله لجميع المخاطر منذ لحظة انتهاء الفترة المتفق عليها لتسليم البضاعة ، بشرط أن تكون البضاعة مطابقة للعقد وتم فرزها بحيث أصبحت معينة باعتبارها البضاعة المتعاقد عليها.يعنى هذا النوع من البيوع أن يلتزم البائع بدفع نفقات البضاعة وأجرة النقل التى تلزم لإحضار البضاعة إلى المشترى فى ميناء الوصول المحدد فى هذا البيع ، على أن تنتهى مسئولية البائع عن مخاطر الهلاك والتلف وكذلك عن زيادة أية نفقات تتعلق بالبضاعة منذ أن تعبر البضاعة حاجز السفينة فى ميناء الشحن ويتحمل المشترى هذه المخاطر والنفقات .أى يتفق هذا النوع مع البيع فوب فى انتهاء التزام البائع بالتسليم بعبور البضاعة المبيعة حاجز السفينة الناقلة ، بينما يختلفان من حيث أن البيع فوب يتحدد فيه ميناء الشحن ويتعاقد المشترى على نقل البضاعة ويختار السفينة الناقلة ، بينما فى البيع يدخل ضمن التزامات البائع ويراعى فى تقدير ثمن البضاعة محل البيع ، التعاقد على نقل هذه البضاعة وبالتالى اختيار السفينة الناقلة ، لذلك يقال عادة ، أن الدولة التى تريد تشجيع أسطولها التجارى عليها أن تشترى أى تستورد فوب وتبيع أى تصدر يلتزم البائع بأن يتعاقد على نفقته ووفقاً للشروط المعتادة على نقل البضاعة محل البيع إلى ميناء الوصول المتفق عليه وفقا للطريق المعتاد على سفينة تقوم بالملاحة الخارجية ( وليست سفينة شراعية ) وذلك من الطراز الذى يستخدم عادة فى نقل بضاعة مماثلة للبضاعة المتفق عليها فى العقد وأن يدفع أجرة النقل وأية نفقات أخرى يقتضيها تفريغ البضاعة فى ميناء التفريغ والتى تقوم بتحصيلها عادة الخطوط الملاحية المنتظمة وقت الشحن فى ميناء الشحن .يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على ظهر السفينة فى ميناء الشحن وفى تاريخ أو خلال المهلة المحددة ، فإذا لم يحدد تاريخ أو مهلة لذلك ، يتم الشحن خلال المدة المعقولة ،على أن يخطر المشترى بدون تأخير ، بأن البضاعة تم شحنها على ظهر السفينة الناقلة .( خال من التحفظات ) وقابل للتداول وذلك لميناء الوصول المتفق عليه ، كذلك فاتورة البضاعة المشحونة . ويجب أن يغطى سند الشحن البضاعة محل التعاقد وأن يؤرخ بتاريخ يدخل ضمن المدة المتفق على إجراء الشحن فيها ، وأن يقدمه للمشترى بتظهيره إليه أو بأية وسيلة أخرى لتسليم البضاعة بمقتضاه أو ليتسلمها ممثله المتفق عليه بين الطرفين .ويجب أن يكون سند الشحن المذكور مجموعة كاملة من سندات الشحن سواء كسند يذكر فيه أن البضاعة " على ظهر السفينة " أو أنها " مشحونة " أو أنها ( سلمت ) لأجل الشحن وفى هذه الحالة الأخيرة يجب على الشركة الناقلة أن تذكر على ظهر السند أن البضاعة وضعت على السفينة ، ويتعين أن يكون هذا البيان مؤرخاً وأن يدخل هذا التاريخ ضمن المدة المحددة لشحن البضاعة ، وإذا تضمن سند الشحن إحالة إلى مشارطة الإيجار المتعلقة بالسفينة ، فعلى البائع أن يزود المشترى بنسخة من هذه المشارطة .يتحمل البائع جميع الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة حتى تمام شحنها بما فى ذلك أى ضرائب أو رسوم تحصل عليها بسبب التصدير وكذلك النفقات التى تتطلبها أية إجراءات يقتضيها تنفيذ التزام البائع بشحن البضاعة على ظهر السفينة الناقلة .